أرجع الناشط الحقوقي والمحامي، بوجمعة غشير، التعديلات المتوقعة في القانون حول الكفالة، إلى بعض النقائص والإشكاليات التي تشوب القانون الحالي، وتحول دون استفادة الأطفال مجهولي النسب من اندماج حقيقي في المجتمع. واعتبر غشير في تصريح ل”الخبر”، أن من بين أهم النقائص المسجلة فيما يتعلق بالكفالة، طريقة تعامل الإدارة، أي مديريات النشاط الاجتماعي مع الأشخاص الراغبين في التكفل بهؤلاء الأطفال “حيث تشوبها الكثير من البيروقراطية”. وأوضح الحقوقي حول هذه النقطة، أنه في بعض الولايات هناك طلبات للتكفل بالأطفال مجهولي النسب تفوق حتى عدد هؤلاء الأطفال، لكن عندما يتقدمون بطلبهم إلى مديريات النشاط الاجتماعي، لا يتم الرد عليهم أو دراسة ملفاتهم إلا بعد أشهر وربما سنوات، رغم أن هذه الطلبات من شأنه أن تحل مشكل بقاء هؤلاء الأطفال في المراكز وإدماجهم في وسط عائلي. وأشار الأستاذ غشير إلى إشكال آخر في القانون الحالي، يتعلق بشكل آخر من الكفالة، يتعلق بالعائلات الحاضنة التي تتقدم بطلبات لكفالة أطفال لكن بمقابل مادي تخصصه لها مديريات النشاط الاجتماعي، والغرض من هذا منح الأطفال فرصة العيش في وسط عائلي، موضحا “غير أن الإشكال المطروح أن مستقبل الطفل غير مضمون، فهذه العائلات قد تتخلى في أي وقت عن الطفل المكفول لسبب ما، كوفاة الأم الكفيلة، أو تحسن ظروفها المادية وعدم حاجتها للمقابل المادي الذي تمنحه مديريات النشاط الاجتماعي فيعود الطفل إلى المركز، مما يؤثر عليه نفسيا”. وتوقّف المتحدث عند إشكال آخر يعاني منها آلاف الأطفال مجهولي النسب، حيث أن المراكز تتخلى عنهم ويجبرون على مغادرتها عندما يصلون إلى سن معين، فيبقون بلا عائلة ولا كفيل ولا مستقبل، إذ يلقى بهم إلى المجهول. وتمنى الحقوقي غشير، أن يغطي القانون الجديد النقائص التي تضمنها القانون القديم، مواصلا “هناك عمل كبير يجب أن تقوم به الإدارة والمجتمع تجاه هؤلاء الأطفال لإدماجهم في المجتمع وحتى يتلقوا تربية في ظروف مادية واجتماعية مناسبة لبقية الأطفال، حتى لا يعانون من أي عقدة أو مركب نقص”.
