رعاية بالأطفال المتكفل بهم في الدفتر العائلي يؤرق عائلات جزائرية

تحضّر وزارة التضامن الوطني لإعادة فتح ملف إدراج أسماء الأطفال المتكفل بهم في الدفتر العائلي، بعد تجميده فور تنصيب لجنة تضم عدة جهات معنية كوزارتي العدل والشؤون الدينية في 2002، وهو الملف الذي تنتظر الوزارة دعمه من قبل البرلمان، كونه يتطلب قرارا سياسيا يعيد صياغة الدفتر العائلي بشكل جذري، مع العلم أن هذه الخطوة ستكون استجابة للطلبات الواسعة للعائلات، لما للقرار من توطيد للعلاقات بين الطرفين.
لطيفة مروان
تعمل وزارة التضامن على إعادة إحياء مشروع الطيب بلعيز، في الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2002 وتنصيب لجنة ضمّت كل الجهات المعنية، وهذا استجابة لمطلب آلاف العائلات التي أقدمت على التكفل بالأطفال بعد الموافقة على مراجعة التشريع الذي بموجبه صدر الدفتر العائلي وسيكون قسم خاص بالأبناء البيولوجيين وآخر للمتكفل بهم فقط في دفتر واحد، وهذا حتى يصبح للأطفال المصنفين في الحالة الثانية الحق في الانتماء الذي كثيرا ما يثير حفيظتهم لاحقا، وأيضا يتوافق مع الاتفاقية الأممية التي صادقت عليها الجزائر في مجال التكفل بفئة الطفولة المحرومة واشترطت لذلك مبدأ ''الكفالة'' الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحرّم التبني.
من جهة أخرى، تم إحصاء 648 طفلا تمت كفالتهم، خلال السداسي الأول من سنة ,2012 من قبل العائلات الجزائرية داخل الوطن و61 آخر بالعائلات المتواجدة في الخارج، من مجموع 1237 طفلا تم إحصاؤهم خلال نفس الفترة وتم وضعهم في المراكز ال47 الموزعة عبر التراب الوطني وهم أطفال بحالات مختلفة، منهم المولودون خارج إطار الزواج وكذا من تخلى عنهم أولياؤهم لسبب أو لآخر. وخلال الفترة نفسها، أعيد 244 طفلا غير شرعي إلى أمهاتهم البيولوجيات، بعد مفاوضات ماراطونية بين مديريات النشاط الاجتماعي وبين الأمهات، تم التوصل إلى إقناعهن بالاحتفاظ بأولادهن لما لذلك من أهمية في التنشئة، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية لهن لذلك.
.. الشروط والإجراءات اللازمة للكفالة
يشترط في الكفيل أن يكون مسلما، عاقلا، قادرا على القيام بشؤون المكفول ورعايته، وتم تحديد الحد الأعلى للسن 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة، وأن يتعدى دخل الطالبين للكفالة الحد الأدنى للأجر، مع ضرورة توفر مسكن لائق وصحي لطالبي الكفالة.
أما بخصوص تشكيل الملف، فبالنسبة للقاطنين بأرض الوطن، يرسل أو يودع الملف في نسختين بمديرية النشاط الاجتماعي للولاية ويتكون من طلب خطي واستمارة التحقيق النفسي، منجزة من طرف المساعدة الاجتماعية مدوّنة بصفة مدققة ومتضمنة رأيا صريحا وإمضاء من مدير النشاط الاجتماعي، تضاف لها شهادة ميلاد لكلا الزوجين وبطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة شخصية للحالة المدنية للعازبات. كما يتضمن الملف كشف السوابق العدلية لكلا الزوجين وكشف الرواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة لهما، وشهادة تبرر عقد الإقامة مع صورة شمسية.
.. مراعاة كل الإجراءات القانونية
بالنسبة لمعلوم النسب، أما بالنسبة للجالية الجزائرية بالمهجر، فيرسل الملف إلى المصالح القنصلية في نسختين. فبالإضافة إلى الوثائق المطلوبة والمذكورة بالنسبة لطالبي الكفالة بالتراب الوطني، يتضمن الملف تحقيقا نفسيا اجتماعيا موقّعا من قبل مصالح القنصلية المختصة والمعنية، مع نسخة طبق الأصل من بطاقات ووثائق التعريف أي البطاقة القنصلية.
كما يتم تقديم الطلب إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة التي بها موطن الكفيل
وتصدر الكفالة في شكل عقد رسمي يحرره موثق أو أمر ولائي من القاضي المختص
ودلك بعد مراعاة كل الإجراءات القانونية فبالنسبة لمعلوم النسب لابد من رضا الوالدين البيولوجيين، أما بالنسبة لمجهول النسب لا بد من الحصول على شهادة الوضع التي تقدم من طرف المديرات النشاط الاجتماعي التابعة للوزرة التضامن الوطني والأسرة أو الجالية الوطنية بالخارج، وموافقة الأم في حالة ما إذا كانت معلومة.