فريدة.س اقتراحات بإدراج اسم الطفل المتكفل به في الدفتر العائلي بقسم خاص أكثر من 30 ألف طفل مسعف يحتاجون إلى دفء العائلة بالرغم من تفاؤل وزير التضامن الوطني السابق جمال ولد عباس بإحدى المناسبات لواقع ومستقبل جريحة الأطفال المتخلى عنهم أو الأيتام لتهاطل طلبات التكفل من قبل العائلات الجزائرية، إلا أن هؤلاء يواجهون صعوبات كبيرة وتعجيزا في إجراءات الكفالة خصوصا ما تعلق بالإجراءات القانونية المتبعة رغم أن هؤلاء الأطفال من فئة المتخلى عنهم ومجهول نسبهم بلغ عددهم سنويا أكثر من 4000 طفل، أما فئة المعوقين وذوو الاحتياجات الخاصة فمهمشة وغير مرغوب فيها من قبل العائلات. ولتناول العوائق التي يواجهها العائلات في التكفل بهذه الفئة ارتأت "البلاد" تسليط الضوء على الإجراءات المنتهجة والتي في غالب الأحيان تصل إلى طريق مسدود رغم أن الأطفال المسعفين في حضن عائلات منذ زمن بعيد دون وثائق ودون اسم، وهو ما يؤثر سلبا على نفسية الطفل وعلى مسار حياته عموما. وقد حضرتنا عينات من هذه الفئة عالجناها في روبورتاجنا. الطفلة أسماء دون وثائق رغم تخلي والدتها عنها منذ ولادتها خلال محاولتنا تقصي حقيقة وطبيعة إجراءات كفالة الأطفال التقينا السيدة "خديجة" الطاعنة في السن، منذ سنوات وهي تحاول منح الطفلة "أسماء" مكانة في المجتمع، حيث بدأت تسرد لنا حكاية الطفلة عندما تركتها لها أمها التي لا تعرف عنها إلا اسمها والولاية التي تعيش بها، وقالت إنها ساعدت والدة الطفلة "أسماء" إلى أن أنجبتها والدتها، ولتجنب العار تخلت عنها وانصرفت دون رجعة، ومنذ ذلك الحين تضيف السيدة وهي تربي الطفلة إلى أن طعنت في السن وخلفتها ابنتها وأكملت ما بدأت به والدتها، حيث أرادت التكفل بالطفلة "أسماء" بطريقة شرعية لكنها واجهت صعوبات كثيرة. ولدى توجهها للعدالة طلب منها القاضي تصريحا من والدة الطفلة تقر فيه بتنازلها عن الطفلة ومنحها لعائلة السيدة، لكن هذا الطلب شبه مستحيل لأن والدة الطفلة ومنذ تخليها عن الأخيرة لم يظهر عنها أي خبر ولم تزرها ولا مرة في حياتها. وقد واجهت السيدة "خديجة" وابنتها مشكلا كبيرا كون الطفلة تدرس بالمدرسة الابتدائية ووصل موعد إرسال ملفها لمديرية التربية. طلبات الكفالة تفوق عدد الأطفال المسعفين وحسب إحصائيات السنوات الأخيرة والتي سبق أن كشفت عنها وزارة التضامن في عدة مناسبات، فإن الدولة تكفلت خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2009 بحوالي 27400 طفل مسعف عبر الوطن، مما دفع بالسلطات للدعوة إلى مواصلة العمل في إطار شراكة وطنية ودولية لإرساء إستراتيجية من شأنها ترقية التكفل بالطفولة المحرومة من الدفء العائلي، وكذا فتح مراكز للطفولة المسعفة من شهر إلى 3 سنوات وودعم العائلات لاستقبال هذه الطفولة من 3 إلى 18 سنة، وقد بلغ عدد هذه المراكز أكثر من 25 مركزا تهتم بالطفولة المسعفة لاسيما المعوقون. قانون الأسرة ومشكلة التبني والكفالة حق المواليد الجدد المتخلى عنهم من طرف أمهاتهم لحظة الولادة في الحصول على الدفء العائلي لم تتطرق إليه بوضوح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 والتي صادقت عليها الجزائر سنة 1993، هذا النقص أو الفراغ تداركته الجزائر من خلال قانون الأسرة لسنة 1984 في المواد من 166 إلى 125، حيث حدد مفهوم الكفالة بطريقة جد واضحة بالنسبة للأطفال الذين يتحدد نسبهن، إلا أن القانون أهمل هؤلاء الأطفال المتخلى عنهم ممن لم يتحدد نسبهم بعدما عثر عليهم دون إشارات تثبت هوية أحد الوالدين. هذا الأمر خلق تضاربا بين المطالبين بالتبني ودعاة الإبقاء على العمل بنظام الكفالة، لأن القانون والمشرع الجزائري منعا التبني بصفة قطعية، فلا حق لهذه العائلات بطلب التبني إلا إذا ثبت وجود علاقة أو صلة دم مع المولود، لما للأمر من علاقة وطيدة مع اختلاط الأنساب والحفاظ على نقائها، فالاسم العائلي ليس فقط عبارة أو كلمة توثق على أوراق الهوية وإنما تدل على تاريخ الفرد كذلك. أكثر من 1000 طفل تم التكفل بهم من قبل عائلات أحصت وزارة التضامن الوطني أكثر من 1000 طفل تمت كفالتهم، خلال السداسي الأول من سنة 2012 من قبل عائلات جزائرية داخل الوطن و100 من قبل عائلات في الخارج، من مجموع 1400 طفل تم إحصاؤهم خلال الفترة نفسها وتم وضعهم في المراكز ال47 الموزعة عبر التراب الوطني وهم أطفال بحالات مختلفة، منهم المولودون خارج إطار الزواج ومن تخلى عنهم أولياؤهم لسبب أو لآخر. وخلال الفترة نفسها، أعيد 244 طفلا غير شرعي إلى أمهاتهم البيولوجيات، بعد مفاوضات ماراطونية بين مديريات النشاط الاجتماعي وبين الأمهات، وتم التوصل إلى إقناعهن بالاحتفاظ بأولادهن لما لذلك من أهمية في التنشئة، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية لهن. عائلات تطالب نواب البرلمان بتبني مشكل كفالة الأطفال تحضّر وزارة التضامن الوطني لإعادة فتح ملف إدراج أسماء الأطفال المتكفل بهم في الدفتر العائلي، بعد تجميده فور تنصيب لجنة تضم عدة جهات معنية كوزارتي العدل والشؤون الدينية في 2002. وهو الملف الذي تنتظر الوزارة دعمه من قبل البرلمان، لكونه يتطلب قرارا سياسيا يعيد صياغة الدفتر العائلي بشكل جذري، مع العلم أن هذه الخطوة ستكون استجابة للطلبات الواسعة للعائلات، لما للقرار من توطيد للعلاقات بين الطرفين. كشفت السيدة نادية فار الذهب زعيط، مديرة فرعية بوزارة التضامن والأسرة مكلفة بالطفولة والطفولة المحرومة من العائلة في لقاء مع "االبلاد"، أن هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة في عهد الوزير الأسبق للتضامن، الطيب بلعيز، في الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2002 وتم بموجبه تنصيب لجنة ضمّت كل الجهات المعنية، تعمل الوزارة على إعادة إحيائه استجابة لمطلب آلاف العائلات التي أقدمت على التكفل بالأطفال. وطالبت المتحدثة، في هذا السياق، بضرورة تبني هذا المشروع من كل المنظمات وصانعي القرار، بمن في ذلك نواب البرلمان للنجاح في تجسيده على أرض الواقع، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأن إدراج الطفل في الدفتر العائلي سيكون بعد الموافقة على مراجعة التشريع الذي بموجبه صدر الدفتر العائلي وسيكون هناك قسم خاص بالأبناء البيولوجيين وآخر للمتكفل بهم فقط في دفتر واحد، وهذا حتى يكون للأطفال المصنفين في الحالة الثانية الحق في الانتماء الذي كثيرا ما يثير حفيظتهم لاحقا، ويتوافق، حسب المسؤولة، مع الاتفاقية الأممية التي صادقت عليها الجزائر في مجال التكفل بفئة الطفولة المحرومة واشترطت لذلك مبدأ "الكفالة" الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحرّم التبني. من جهة أخرى، كشفت المتحدثة عن إحصاء 648 طفلا تمت كفالتهم خلال السداسي الأول من سنة 2012 من قبل عائلات جزائرية داخل الوطن و61 من قبل عائلات في الخارج، من مجموع 1237 طفلا تم إحصاؤهم خلال الفترة نفسها وتم وضعهم في المراكز ال47 الموزعة عبر التراب الوطني وهم أطفال بحالات مختلفة، منهم المولودون خارج إطار الزواج وكذا من تخلى عنهم أولياؤهم لسبب أو لآخر. وخلال الفترة نفسها أعيد 244 طفلا غير شرعي إلى أمهاتهم البيولوجيات، بعد مفاوضات ماراطونية بين مديريات النشاط الاجتماعي وبين الأمهات، تم التوصل إلى إقناعهن بالاحتفاظ بأولادهن لما لذلك من أهمية في التنشئة، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية لهن. 9 أشهر لدراسة ملفات طالبي الكفالة وجهت مجموعة من الاتهامات إلى مديريات النشاط الاجتماعي من قبل مودعي ملفات الكفالة بالتأخر في الفصل في ملفات العائلات. وأرجع المسؤولون ذلك إلى أن الأطفال المودعين في المراكز "أمانة" ينبغي عند وضعهم لدى عائلة ما التأكد من أنهم سيكونون في جوّ عائلي مريح. أما الإجراءات المتبعة فهي "عادية"، حسب المسؤولين، إذ تنطلق من دراسة الحالة النفسية للزوجين لمعرفة مدى رغبتهما في كفالة طفل، ليأتي بعدها دور اللجنة المنصبة على مستوى كل مديرية للتحري في الظروف الاجتماعية الخاصة بالعائلات الراغبة في التكفل، خاصة فيما يتعلق بالسكن، مدخول يضمن حياة مريحة للطفل وغيرها من الإجراءات التي تأخذ في أقصاها مدة 9 أشهر وهي المدة التي تقضيها الحامل عادة لتحمل مولودها بين يديها. والهدف من كل ذلك هو الشعور بمسؤولية الطفل الذي سلم إليهم. كما أن هناك عائلات يتم الطعن في طلباتها لسبب أو لآخر، إلا أن إصرارها يجعلها في الأخير تظفر بالطفل. مع العلم حسب المتحدثين أن هناك عائلات أخرى بمجرد الطعن في الطلب تتخلى عن الفكرة وهنا يتم قياس مدى الرغبة في الكفالة. كما أشار المتحدثون إلى نقص عدد الأطفال على مستوى المراكز خاصة بالولايات الكبرى، وهو ما يضطرهم إلى توجيه العائلات نحو الولايات الأخرى، وهو إجراء كثيرا ما يصطدم برغبة الزوجين اللذين يتخليان عن الفكرة بسبب ذلك، وهي الإجراءات التي تتخذ مع العائلات الجزائرية المتواجدة في المهجر، بعد اتصالها بالقنصليات التي تصبح لها فيما بعد علاقة مباشرة مع مديرات النشاط الاجتماعي. الشروط والإجراءات اللازمة للكفالة يشترط في الكفيل أن يكون مسلما، عاقلا، قادرا على القيام بشؤون المكفول ورعايته، وتم تحديد الحد الأعلى للسن 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة، وأن يتعدى دخل الطالبين للكفالة الحد الأدنى للأجر القاعدي، مع ضرورة توفر مسكن لائق وصحي لطالبي الكفالة. أما بخصوص تشكيل الملف، فبالنسبة للقاطنين بأرض الوطن يرسل أو يودع الملف في نسختين بمديرية النشاط الاجتماعي للولاية ويتكون من طلب خطي واستمارة التحقيق النفسي، منجزة من طرف المساعدة الاجتماعية مدوّنة بصفة مدققة ومتضمنة رأيا صريحا وإمضاء من مدير النشاط الاجتماعي، تضاف إليها شهادة ميلاد لكلا الزوجين وبطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة شخصية للحالة المدنية للعازبات. كما يتضمن الملف كشف السوابق العدلية لكلا الزوجين وكشف الرواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة لهما، وشهادة تبرر عقد الإقامة مع صورة شمسية. أما بالنسبة للجالية الجزائرية بالمهجر، فيرسل الملف إلى المصالح القنصلية في نسختين. فبالإضافة إلى الوثائق المطلوبة والمذكورة بالنسبة لطالبي الكفالة بالتراب الوطني، يتضمن الملف تحقيقا نفسيا اجتماعيا موقّعا من قبل مصالح القنصلية المختصة والمعنية، مع نسخة طبق الأصل من بطاقات ووثائق التعريف أي البطاقة القنصلية. كما يتم تقديم الطلب إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة التي بها موطن الكفيل وتصدر الكفالة في شكل عقد رسمي يحرره موثق أو أمر ولائي من القاضي المختص، وذلك بعد مراعاة كل الإجراءات القانونية. فبالنسبة لمعلوم النسب لا بد من رضا الوالدين البيولوجيين، أما بالنسبة لمجهول النسب لا بد من الحصول على شهادة الوضع التي تقدم من طرف المديرات النشاط الاجتماعي التابعة للوزارة التضامن الوطني والأسرة أو الجالية الوطنية بالخارج، وموافقة الأم في حالة ما إذا كانت معلومة.
