الارندي "يلتزم" بتعزيز مكافحة الفساد والغش

يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الخاص بتشريعيات 4 مايو القادم عدة محاور,منها الالتزام بتعزيز مكافحة الفساد وتعزيز مكافحة التهرب الجبائي والغش التجاري والجمركي وتحقيق "اجماع وطني" ضد هذه الآفات, حسبما جاء في برنامج الحزب الذي نشر على الموقع الإلكتروني للتجمع.
ويتضمن البرنامج الانتخابي للحزب للتشريعيات القادمة ,أنه في مجال الحكامة الاقتصادية سيعمل الحزب على "تعزيز مكافحة الفساد "وتعزيز مكافحة التهرب الجبائي والغش التجاري والجمركي ولاسيما من خلال "تحقيق إجماع وطني" ضد هذه الآفات وكذا إصلاح النظام المصرفي والمالي وتطوير المالية الإسلامية , وإحداث هيئة وطنية للتوجيه في مجال فرص الاستثمار وتوزيعها الجغرافي مع تمكين المؤسسات العمومية من استعادة استقلاليتها في التسيير وحماية الإطارات المسيرة في "خوض أخطار التسيير" قصد تطوير روح المنافسة لديهم.
ومن اجل "مواصلة تحسين الحكامة"--يضيف الحزب --يلتزم نوابه فيما يخص مجال الحكامة الإقليمية العمل على تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن والتحرك من أجل تعميق اللامركزية وتعزيز دور المجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا "تشجيع" الجباية المحلية وترقية دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية بالإضافة الى تمكين الإدارة الإقليمية من استعادة مهامها السيادية في المراقبة والتنظيم والسهر على احترام القوانين والتنظيمات السارية.
كما يلتزم في نفس السياق بالعمل على تعزيز الأمن العمومي لفائدة المواطنين من خلال ترقية الحس المدني و"تشديد" العقوبات ضد المتاجرة بالمخدرات واختطاف الأطفال وغيرها من الجرائم "الشنيعة".
اما في مجال ترقية دولة القانون والحريات سيعمل الحزب --حسب نفس المصدر-- على تعزيز حرية الصحافة وإمكانية حصول وسائل الإعلام على المعلومة وكذا إحداث مساعدة عمومية لفائدة الصحافة مقابل دفتر شروط بالاضافة الى مواصلة إصلاح العدالة وتطوير الحركة الجمعوية ولاسيما الجوارية.
وبعد ان ذكر الحزب ان الجزائر دفعت خلال المأساة الوطنية "ضريبة باهظة بعدما استهدفت في استقرارها وأمنها وها هي اليوم محاطة ببؤر توتر خطيرة عند حدودها ومعرضة لتهديدات الإرهاب الدولي ومستهدفة كذلك بمناورات تتربص بوحدتها الوطنية" ,اكد ان برلمانيو الحزب سيلتزمون "بالثبات على الدفاع عن مبادئ نوفمبر 1954 بصفتها أساس وحدة الأمة واستقرار الوطن والدفاع عن الدستور وقوانين الجمهورية التي تعد القاعدة الأساسية للدولة,وكذا مواصلة دعمهم لرئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الأمة ويبقى الضامن للدستور".
كما يلتزم نواب الحزب أيضا, بالنضال من أجل تعميم التاريخ الوطني الممتد عمقه عبر آلاف السنين ,و الاستمرار في مساندة خيار المصالحة الوطنية ودعم جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن للقضاء على بقايا الإرهاب وكذا العمل من أجل التصدي لكل مشروع يهدف إلى المساس بوحدة الأمة أو باستقرار البلد ومؤسساته والعمل على حماية الدين الإسلامي الحنيف من التيارات والطوائف "الدخيلة" عن تقاليدنا وتعزيز مكانة الزوايا ودورها في ضمان استقرار المجتمع.
كما يلتزم نواب الحزب --حسب المصدر ذاته-- بالتحرك من أجل "تسريع تكريس" تمازيغت بصفتها لغة وطنية ورسمية, وترقيتها أيضا كقاعدة إضافية لوحدة الشعب ,و"تثمين" الثقافة الوطنية من أجل التأكيد على هوية شعبنا ومن أجل مساهمتها في الثقافة العالمية.
وذكر التجمع أنه "دأب منذ 1999 على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ برامجه المتتالية, وهو يساهم أيضا في التنمية الوطنية من خلال تجسيد اقتراحاته على مستوى الحكومة والبرلمان,"وبنفس هذا الحس--يضيف المصدر ذاته -- يعرض التجمع هذا البرنامج على الناخبين مع "الالتزام بتجسيده " مبرزا أن هذا البرنامج "مسعى يهدف إلى تعزيز مسار التنمية المتعددة الأشكال, الذي تجندت من أجله الجزائر منذ خروجها من المأساة الوطنية وضمان استمراره وتكييفه ,ويتعلق الأمر في المقام الأول بمسعى يهدف إلى تعزيز أمن البلد واستقراره ووحدة الأمة ".
واوضح في نفس الإطار أن هذا المسعى "يرمي أيضا إلى ضمان الاستمرارية, ولاسيما عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني" ويراد منه ايضا "التكيف" مع الوضع المالي ومع ضرورة إرساء "حكامة أكثر نجاعة" ومقتضيات تنويع الاقتصاد وجعله قادر على المنافسة وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ما "انفك يتزايد".
وأبرز الحزب ان هذه المقترحات سيتم "تفصيلها" في الميدان وعبر وسائل الإعلام من طرف مترشحات ومترشحي الحزب للانتخابات التشريعية, مشيرا الى أن المترشحين والمترشحات "تم اختيارهم على الصعيد المحلي من طرف هيئات الحزب, أي من طرف قاعدته النضالية, بعد استشارة المجتمع المدني".
وأكد ان مترشحيه "علاوة على خصالهم وكفاءاتهم وخبراتهم الشخصية يظل هؤلاء قريبين من السكان المحليين ويدركون جيدا تطلعاتهم" وبناء على ذلك--يضيف نفس المصدر " سيعملون زيادة على ترقية برنامج الحزب , تقديم اقتراحات خاصة بكل ولاية من ولايات الوطن قصد الاستجابة للتطلعات المحلية للسكان".