تحسين الحكامة وترقية دولة القانون والحريات

كشف حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن برنامجه الانتخابي الخاص بتشريعيات 4 مايو المقبل، الذي يرمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان «الاستمرارية والتكيف» مع الوضع المالي، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للحزب.
جاء في البيان، أن الحزب «دأب منذ 1999 على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ برامجه المتتالية وهو يساهم أيضا في التنمية الوطنية، من خلال تجسيد اقتراحاته على مستوى الحكومة والبرلمان. وبنفس هذا الحس يعرض التجمع على الناخبين هذا البرنامج الذي يرمي إلى تعزيز أمن البلد واستقراره ووحدة الأمة وضمان الاستمرارية،خاصة عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني».
وأوضح ذات البيان، أن برنامج التجمع يهدف إلى «التكيف مع الوضع المالي ومع ضرورة إرساء حكامة أكثر نجاعة ومتطلبات تنويع الاقتصاد وجعله قادرا على المنافسة، وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ماانفك يتزايد»، على حد تعبيره. بحيث يتضمن هذا البرنامج الاقتراحات التي صاغها التجمع لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج، قصد تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها الوطنية بالمهجر وأيضا إشراكها في مسعى التنمية الوطنية».
وبغية تجسيد مسعى تضامني وتساهمي تجاه الجالية الوطنية بالخارج، التي «أثبتت التزامها بخدمة الجزائر كلما دعت الظروف»، خلال حرب التحرير الوطنية ومن خلال تضامنها مع الشعب عند تعرضه للكوارث الطبيعية، ومشاطرتها آلام الجزائر وأفراحها، من المأساة الوطنية إلى انتصارات المنتخب الوطني، يقترح لفائدة الجالية الوطنية بالخارج عدة إجراءات.
وأضاف نفس المصدر، أن الحفاظ على وحدة البلد واستقراره وأمنه وكذا الوحدة الوطنية، يكون من خلال «حماية الإسلام من الطوائف والتيارات الدخيلة عنه وترقية دور الزوايا»، وكذا «تكريس اللغة الأمازيغية بصفتها لغة وطنية ورسمية»، بالإضافة إلى تعليم تاريخ شعبنا الضاربة جذوره عبر آلاف السنين.
ويتحقق الأمن والاستقرار، بحسب هذه التشكيلة السياسية، بفضل «احترام الدستور والقوانين، دعم مكافحة الإرهاب ويقظة المواطنين والتصدي لكل مشروع يستهدف الوحدة الوطنية واستقرار البلد».
وفيما يخص تحسين الحكامة، يعرض التجمع اقتراحات تهدف إلى تحسين الحكامة الإقليمية والاقتصادية، وترقية دولة القانون والحريات.
ولخوض الانتقال الاقتصادي، الذي «بات ضروريا، يقترح التجمع توفير المناخ «اللازم لتسريع» الانتقال الاقتصادي والإبقاء على الدور المحرك للنفقات العمومية، الموجهة للاستثمار وتكييفه. كما يقترح ترقية سياسة تنموية متوازنة عبر كل التراب الوطني، مع الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه وكذا تكييف منظومة التكوين والبحث مع حاجيات الاقتصاد، بالإضافة إلى دعم تطوير الصادرات ومرافقة التجديد الفلاحي، وتعزيز تطوير اقتصاد البناء وكذا الحفاظ على استقلال البلد الطاقوي.
ومن أجل سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية، يقترح التجمع سياسة تقوم على مواصلة الإصلاحات البيداغوجية والاجتماعية للمنظومة التربوية، وتحسين منظومة الصحة العمومية وكذا تعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم، مع تحسين سياسة الحصول على السكن والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وانتهاج سياسة «مكيفة» لضمان اندماج اجتماعي أفضل للشباب وتعزيز الإجراءات المتعلقة بترقية المرأة.