الأرندي يكشف عن برنامجه الانتخابي

استعداداً لتشريعيات الرابع ماي
الأرندي يكشف عن برنامجه الانتخابي
كشف حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن برنامجه الانتخابي الخاص بتشريعيات 4 ماي المقبل والذي يرمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان (الاستمرارية والتكيف) مع الوضع المالي حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان للحزب.
وجاء في البيان أن الحزب ( دأب منذ 1999 على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ برامجه المتتالية وهو يساهم أيضا في التنمية الوطنية من خلال تجسيد اقتراحاته على مستوى الحكومة والبرلمان وبنفس هذا الحس يعرض التجمع على الناخبين هذا البرنامج الذي يرمي إلى تعزيز أمن البلد واستقراره ووحدة الأمة ضمان الاستمرارية وخاصة عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني).
كما يرمي برنامج التجمع حسب المصدر ذاته إلى التكيف مع الوضع المالي ومع ضرورة ارساء حكامة أكثر نجاعة ومتطلبات تنويع الاقتصاد وجعله قادر على المنافسة وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ما انفك يتزايد .
ويتضمن هذا البرنامج -يضيف البيان- (الاقتراحات التي صاغها التجمع لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج قصد تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها الوطنية بالمهجر وأيضا اشراكها في مسعى التنمية الوطنية)
وبغية تجسيد مسعى تضامني وتساهمي تجاه الجالية الوطنية بالخارج التي (أثبتت (التزامها بخدمة الجزائر كلما دعت الظروف)) خلال حرب التحرير الوطنية ومن خلال تضامنها مع الشعب عند تعرضه للكوارث الطبيعية ومشاطرتها آلام الجزائر وأفراحها من المأساة الوطنية إلى انتصارات المنتخب الوطني -يضيف البيان - يقترح لفائدة الجالية الوطنية بالخارج )عدة إجراءات).
وأوضح نفس المصدر أن الحفاظ على وحدة البلد واستقراره وأمنه وكذا الحفاظ على الوحدة الوطنية يكون من خلال حماية الإسلام من الطوائف والتيارات الدخيلة عنه وترقية دور الزوايا وكذا (تكريس اللغة الأمازيغية بصفتها لغة وطنية ورسمية) بالإضافة إلى تعليم تاريخ شعبنا الضاربة جذوره عبر آلاف السنين.
ويتحقق الأمن والاستقرار حسب هذه التشكيلة السياسية بفضل (احترام الدستور والقوانين دعم مكافحة الإرهاب ويقظة المواطنين التصدي لكل مشروع يستهدف الوحدة الوطنية واستقرار البلد).
وفيما يخص تحسين الحكامة يعرض التجمع اقتراحات تهدف إلى تحسين الحكامة الإقليمية الحكامة الاقتصادية وترقية دولة القانون والحريات.
ولخوض الانتقال الاقتصادي الذي (بات ضروريا) -حسب المصدر نفسه- يقترح التجمع توفير المناخ اللازم لتسريع الانتقال الاقتصادي والإبقاء على الدور المحرك للنفقات العمومية الموجهة للاستثمار وتكييفه كما يقترح ترقية سياسة تنموية متوازنة عبر كل التراب الوطني مع الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه وكذا تكييف منظومة التكوين والبحث مع حاجيات الاقتصاد بالاضافة إلى دعم تطوير الصادرات ومرافقة التجديد الفلاحي وتعزيز تطوير اقتصاد البناء وكذا الحفاظ على استقلال البلد الطاقوي.
ومن أجل سياسة اجتماعية (فعالة وعادلة وتضامنية) يقترح التجمع -حسب البيان ذاته- سياسة تقوم على مواصلة الإصلاحات البيداغوجية والاجتماعية للمنظومة التربوية وتحسين منظومة الصحة العمومية وكذا تعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم كما يقترح تحسين سياسة الحصول على السكن والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وانتهاج سياسة مكيفة لضمان اندماج اجتماعي أفضل للشباب وتعزيز الإجراءات المتعلقة بترقية المرأة.