مرسوم رئاسي حول بطاقة التعريف البيومترية

كشف مرسوم رئاسي صد في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مختلف الإجراءات الخاصة ببطاقة التعريف البيومترية.

وحسب المرسوم فإن بطاقة التعريف الوطنية وثيقة هوية فردية تسلّم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن، حيث لا يمكن أيا كان أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة في نفس الوقت.

وحددت مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية بعشر سنوات للأشخاص البالغين تسع عشرة 19 سنة فأكثر، وتحدد بخمس سنوات للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة 19 سنة.

تكون بطاقة التعريف الوطنية من نوع بيومتري إلكتروني وتحتوي على شريحتين: تتضمن الشريحة الأولى معلومات إدارية ومعلومات تخص صاحبهان فيما تتضمن الشريحة الثانية تطبيقة من أجل التحقق من صاحبها،

تسلم بطاقة التعريف الوطنية مرفقة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مسؤولية صاحبها أو وليّه الشرعي، حيث يستعمل الرمز السري من أجل الولوج إلى الخدمات الإلكترونية.

وفي نفس السياق تودع ملفات طلب بطاقة التعريف الوطنية على مستوى إحدى بلديات ولاية الإقامة بالنسبة للمواطن المقيم في التراب الوطني أو لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمواطنالمسجل في الخارج.

كما تلغى وتتلف كل بطاقة تعريف وطنية إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها في أجل ستة 6 أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب.

وللحصول على بطاقة التعريقف البيومترية وجب تسليم الملف التالي: - شهادة الجنسية- شهادة إقامة سارية المفعول- صورتان شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتماثلتان بخلفية موحدة بدون إطاروباللون الأبيض.

ولم يحدد المرسوم تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف الوطنية ذات النموذج القديم، حيث أكد أن القرار بيد الوزير المكلف بالداخلية.