صعّد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يوصف بأنه من أحزاب الموالاة القريبة من القصر الملكي، اللهجة، منتقدا السياسيين والأحزاب السياسية وزعماءها، معترفا بالتقصير في التفاعل مع احتجاجات الحسيمة شمالي المغرب وعدم النزول إلى أرض الميدان إلى جانب نشطاء حراك الريف ليشكّلوا حاجزا بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتزامن ذلك مع مطالبة المحتجين برحيل وزير الداخلية، في وقت تم الإعلان عن مزيد من الاعتقالات، بمن فيهم صحفيين كانوا يقومون بتغطية أحداث الحراك الشعبي. تعد خرجة أحد أبرز الأحزاب المغربية، ومنافس حزب "العدالة والتنمية"، الأولى وسط تفاعلات الحراك الذي امتد إلى عدة مدن، وراء مسارعة المخزن في مسعى لاحتواء الاحتجاجات، بإيفاد وزراء منهم وزير الداخلية إلى المنطقة. وألقى العماري باللائمة على تقصير النخب السياسية والأحزاب، دون أن يشير إلى القصر الملكي الذي يبقى خطا أحمر "سياسيا"، قائلا: "نحن جبناء؛ لأننا لم ننزل إلى الشارع في الاحتجاجات، ونملك أكثر من وجه وأكثر من خطاب"، مطالبا بإيفاد لجنة تحقيق إلى إقليم الحسيمة، ومتابعة المتورطين في التجاوزات التي طالت المشاريع التي لم تنجز. كما اتهم الحكومة السابقة التي ترأسها زعيم حزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران، بالإخلال بالالتزامات المتضمنة في اتفاقية الحسيمة منارة المتوسط. وفي سياق مساعي المخزن احتواء الحراك الشعبي بالريف، عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الحسيمة لعقد اجتماعات جديدة، في ظل حراك اجتماعي متواصل، حيث تركز السلطات على تطبيق برامج تطوير الإقليم، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل وإقامة بنى تحتية، لاسيما فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب. بالمقابل، رفع محتجون في حراك مدينة الحسيمة، في وقفة احتجاجية سلمية ليلية، شعارات تطالب برحيل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، تزامنا مع تواجده في المدينة الصغيرة المتوسطية، في مهمة رسمية. وأعلن المحتجون، وسط حصار أمني لوقفتهم، رفضهم للاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك الاجتماعي السلمي في المغرب. ولجأ المحتجون في حراك الحسيمة، إلى تغيير أماكن احتجاجهم في ليالي شهر رمضان، جراء المطاردة الأمنية للهروب ما أمكن من القبضة الأمنية للشرطة المغربية. فيما أكدت أكبر نقابة للصحافيين المغاربة، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتقال 5 من النشطاء الإعلاميين، من قبل الشرطة المغربية على خلفية تغطيتهم الصحفية لحراك الحسيمة الاجتماعي، وهو وضع يكشف عن ازدواجية في التعامل مع الحراك القائم. وأكدت النقابة نقل النشطاء الإعلاميين صوب مقر فرقة النخبة للشرطة المغربية، في مدينة الدار البيضاء، بعد اعتقالهم في الحسيمة، وعبّرت عن الاستنكار والتنديد بهذه الممارسة، الهادفة إلى "المس بحق المواطن في الخبر والمعلومة"، والماسة أيضا ب "حرية التعبير". وتواجه السلطات المغربية معضلة مع تصعيد الاحتجاجات والحراك، الذي يمس مناطق عديدة، وسط موجات من الاستنكار والمطالب التي كشفت عن مظاهر، منها ما حدث في مراكش، مع إضرام أحد الشباب النار في جسده. ويأتي إضرام الشاب النار في جسده احتجاجا على معاملة رجل أمن له، ومشاكل عائلية، حسب ما تم تداوله من أخبار. وخلّف هذا الحادث حالة من الفوضى بمحيط الدائرة الأمنية، قبل أن يتم نقل الشاب إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش. بالمقابل، احتج العشرات من المواطنين ببوابة المعبر الحدودي، بالرغم من تدخل السلطات المحلية والأمن والجمارك والقوات المساعدة من السيطرة على الاحتجاج؛ وهو ما أدى إلى إغلاق بوابة مدخل مليلية.
