الريف المغربي على صفيح ساخن والمخزن يستنفر

نشطاء يتحدون "الإنزال الأمني" بإمزورن ويؤكدون أن مطالبهم اجتماعية

خرجت مسيرة حاشدة مساء الثلاثاء، جابت إقليم الحسيمة المغربي للتنديد بتصريحات المسؤولين والمطالبة برفع الظلم والعسكرة عن مناطق الريف، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة كلا من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الداخلية السابق محمد حصاد، في ملف ”محسن فكري” الذي تم طحنه السنة الماضية في شاحنة للنفايات. ودعا الحراك الشعبي على لسان الناشط ناصر الزفزافي إلى مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة اليوم على الساعة السادسة مساء، لتجسيد استمرارية الحراك ورداً على هذه التصريحات والتهديدات، داعياً في الوقت نفسه إلى إضراب عام جزئي انطلاقاً من الساعة الثالثة بعد الزوال. كما طالب المحتجون، الذين تجمهروا في ساحة المسيرة الخضراء بإمزورن، بمحاكمة المتورطين في سرقة ”الإسمنت” الذي خصص لإعادة بناء الحسمية بعد زلزال 2002، كما طالبوا بمحاكمة المسؤولين ”الحقيقيين” عن مقتل محسن فكري. وجاءت المظاهرة بعد يومين من اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية في المملكة الذي اتهم حراك الريف بخدمة أجندة خارجية والانفصال. ومن جهتها فنّدت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف، ما جاء على لسان ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومة، عقب الاجتماع الذي جمعهم يوم الأحد بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذين اتهموا نشطاء الحراك الاحتجاجي في الحسيمة ب”النزعة الانفصالية” و”تلقي دعم من أعداء الوحدة الترابية” و”تخريب الممتلكات”، وهي التهم التي اعتبرتها اللجنة ”ادعاءات خطيرة وباطلة”. وقال البيان: ”في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تدرس الحالة والأزمة التي يمر بها الريف نتيجة سياسات التهميش والإقصاء التي مورست عليه منذ ما يفوق 60 سنة وإيجاد حلول عاجلة والإنصات إلى هموم الشعب وتحقيق المطالب التي نادى بها الحراك الشعبي والجلوس إلى مائدة الحوار كوسيلة حضارية لتدبير الأزمات، نجدها اليوم كسابقاتها من الحكومات التي تسعى إلى تعميق الهوة بين المواطن والدولة والانفصال عن هموم المواطنات والمواطنين ومشاكلهم وتكريس سياسات الهروب من المسؤولية في الاستجابة إلى تطلعات الساكنة”. واضاف البيان إن ”عدم حكمة هؤلاء المسئولين في اتخاذ المواقف الصحيحة والقرارات السليمة الذين أوكلت لهم مهمة تسيير الشأن العام للدولة يتبين من خلالها أنهم يريدون أن يجروا البلاد إلى ما لا يحمد عقباه والزج به في مستقبل غامض وحالك لا يصب البتة في مصلحة البلاد والعباد. وطالب الحراك في البيان برفع ”مظاهر العسكرة” من اقليم الحسيمة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 26 مارس بإمزورن، مع ايقاف كل من قائد بني جميل وبني بوفراح وإحالتهم على العدالة بسبب تصرفاتهم الهمجية في حق لساكنة وتلفظهم بكلام نابي يخل بالكرامة الإنسانية، حسب ما جاء في البيان. وندّد الحراك بما ب”الافتراءات” التي توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجيبون لدعوات الحوار”، مؤكداً أن نشطاء الحراك الشعبي دعاة سلم وأهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة وليسوا محترفي السياسة أو ممتهني النضال لمصالح شخصية. ونقل موقع لكم المحسوب على المعارضة عن أحد النشطاء في كلمة تم بثها على صفحة ”الفايسبوك”: ”نحن لسنا بصدد حركة سياسية هدفها الانفصال.. بل نحن حركة اجتماعية هدفها تأمين حقوق بسيطة عادلة ومشروعة”، مضيفا أن ”المخزن بمقاربته الأمنية يحاول خلق دوامة من العنف سيبحث فيها عن مفر، فلن يجد منها مفرا”. وأوضح ذات الناشط، بأنه ”سيأتي يوم ستتحمل كامل المسؤولية لما كان أو لما هو قائم أو لما هو قادم، فنحن في حقيقة الأمر نعيش في حالة اللا دولة”، مشيرا إلى أن الدولة عبارة عن مؤسسات تحمي المواطنين.