التقسيم الإداري بالهضاب لا رجعة فيه

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزئر العاصمة، أن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بما في ذلك القرار المتعلق بإعادة التنظيم الإداري بمناطق الهضاب العليا "لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية".
وقال بدوي في رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص ترقية دائرة بريكة (باتنة) إلى ولاية منتدبة في إطار التنظيم الإداري الجديد أن" تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى " بما في ذلك " القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 والمتعلق بتنظيم إداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا" .
وأوضح أن هذا القرار هو من " ضمن الأولويات في إطار خطة وطنية تنموية متكاملة"، و تبلور -حسبه - في تنظيم إداري جديد بالجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة، ثم نحو الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 و"مستقبلا الانتقال نحو تقسيم إقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة " .
وأوضح في نفس السياق مطمئنا إن " القرار السياسي الخاص بترقية بعض دوائر الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة قد اتخذ، و تعمل مصالحه على تهيئة كل الظروف اللائقة لتنفيذه في سنة 2018"، نافيا وجود "نقص مرتبط بالجانب المالي لتنفيذ هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني العديد من المناطق كبريكة، العلمة، أفلو و بوسعادة".
وذكر إن الحكومة بصدد توفير كل الشروط لجعل الولايات المنتدبة بالجنوب "وظيفية" من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة، من أجل - كما قال- " ضمان جاهزيتها لمواكبة طلبات سكانها لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود و تقريب الإدارة والسلطات العمومية من المواطن".
وأكد في السياق ذاته إن كل المدن التي تتوفر على "معايير قابلة لتنمية مستقلة بوتيرة مقبولة" ستستفيد من هذه العملية منها بريكة التي ستستحدث بها ولاية منتدبة جديدة.