ڨالمة: إضراب عام يشل مدينة وادي الزناتي

دخل تجار بلدية وادي الزناتي بڨالمة، اليوم الاثنين، في إضراب عن النشاط، لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على جملة من المطالب التي لم تسوّى حسب ممثليهم، والمتمثّلة أساسا في "تنظيم السوق الأسبوعي "وتحديد يوم واحد بدل عدة أيام ، "مراجعة مبلغ الإيجار" للمحلات التابعة للبلدية، تنظيم المحطة البرية للنقل وتطهيرها من "الكلوندستان"، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع التغطية بالنقل الحضري، وتنظيم نقاط توقف حافلات العبور، ومعالجة الوضع الأمني وتفعيل دور الشرطة بخصوص التنظيم والقرارات الخاصة بذلك.

فرض المضربون شللا كبيرا على النشاط التجاري داخل مدينة وادي الزناتي التي تعدّ ثاني أكبر تجمع سكاني بولاية ڨالمة بعد عاصمة الولاية. وقد استيقظ المواطنون على محلات تجارية مغلقة ومحطّة برية لنقل المسافرين مشلولة هي الأخرى، بعدما نفّذ التجار والناقلون قرارهم بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، المعلن قبل أسبوع.

وقد نجم عن الحركة الاحتجاجية التي ستستمر أيام 12،13 و14 فيفري الجاري ، نجم عنها شلل كبير ومعاناة لدى المواطنين الذين يتنقلون خارج المدينة، باتجاه البلديات المجاورة لها وإلى عاصمة الولاية، كما ولّد أتعابا كبيرة للمواطنين في التنقل بين عدة بلديات مجاورة لوادي الزناتي وعاصمة الولاية ڨالمة وأيضا ولاية قسنطينة المجاورة.

وقد أغلقت أبواب المحلات التجارية، على امتداد الشارع الرئيسي بالمدينة العريقة، وقلب المدينة العريقة وسائر أحياء البلدية، حيث شوهدت مخبزة واحدة تشتغل، صباح اليوم، قال لنا بعض التجار بأنها لضمان أدنى الخدمات. وبمرور الساعات الأولى من انطلاق الإضراب، توجه عشرات المحتجين إلى مقر البلدية، حيث اعتصموا بالرصيف المقابل للمقر، كما انتشرت بعض قوات الأمن بمحيط مقر البلدية، قبل أن يوفد ممثلون للمحتجين على مسئولي البلدية، بفتح حوار استمر إلى غاية كتابة هذه الأسطر من المساء.

وأكّد ممثلو اتحاد التجار بوادي الزناتي ل"الخبر"، بأنّ قرار الدخول في الإضراب، جاء بعد الإشعار القانوني المرسل للسلطات من قبل، وبعد تعثّر اجتماع يوم أول أمس (الأحد) الذي ضم ممثلي التجار وممثلين عن مصالح التجارة والنقل والدائرة، بعدما أسرّ ممثلو التجار على إعطائهم وعودا كتابية حول التكفل بالمطالب المرفوعة ، التي كان سبق وتناولتها "الخبر" نهاية الأسبوع الماضي.

التي تتمثل أساسا في "تنظيم السوق الأسبوعي "وتحديد يوم واحد بدل عدة أيام، "مراجعة مبلغ الإيجار" للمحلات التابعة للبلدية، تنظيم المحطة البرية للنقل وتطهيرها من "الكلوندستان"، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع التغطية بالنقل الحضري ، وتنظيم نقاط توقف حافلات العبور، ومعالجة الوضع الأمني وتفعيل دور الشرطة بخصوص التنظيم والقرارات الخاصة بذلك.