فسخ عقود ساكني"عدل" ممن غيروا واجهات سكناتهم

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره آخر إعذار للمواطنين الذين يشغلون حديثا أحياء البيع بالإيجار “عدل”، الذين أحدثوا تغييرات على واجهات شرفات مساكنهم، حيث دعتهم إلى وقف التغييرات التي أجروها على شرفات سكناتهم أو تحويل ملفاتهم إلى القضاء وفسخ عقودهم نهائيا.
وحسب المراسلة التي تحوزها “الخبر”، فإن الإجراء جاء بعدما قام العديد من الساكنين حديثا على مستوى أحياء “عدل” الموزعة على المسجلين سنتي 2001 و2002 أو ما يُعرف ب”عدل1 “، أو الموزعة على المسجلين إلكترونيا في سبتمبر سنة 2013، على مستوى سبع ولايات وصل فيها البرنامج مرحلة التوزيع، بتغيير واجهات سكناتهم. وأوضحت المراسلة أن “كل المكتتبين الجدد المستفيدين من سكنات “عدل”، برنامج البيع بالإيجار، الذين قاموا بتغييرات على مستوى واجهات العمارات والنوافذ سيخضعون لإجراءات عقابية”، وأوضحت أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، كون “المادة 17 من عقد البيع والإيجار المبرم بينكم (المواطنون الساكنون) وبين الوكالة تنص على المنع منعا باتا كل تعديل للمظهر الخارجي للمسكن موضوع العقد، كوضع سياج حديدي على النوافذ، أو تغيير طبيعة الشرفات من قبل المستفيد”، وعليه ذكرت المراسلة أنه لا يحق لأي مواطن تغييرها أو التصرف فيها.
وحسب المصدر نفسه، فإن أي تجاوز سيجعل المعنيين محل متابعة قضائية، عبر إحالة ملفاتهم على العدالة، كما ذكّرت المراسلة بالمادة 14 من العقد، والتي تنص على ما يلي: “يفسخ هذا العقد بتظليم المستفيد في حالة عدم احترامه أحد التزاماته المعلن عنها في العقد، أو تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم: 01/105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 أو من الالتزامات المذكورة في التصريح الشرفي الموقع من طرف المستفيد من البيع عن طريق الايجار.
وتأتي الخطوة التصعيدية من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعدما أجرى العديد من المواطنين الساكنين حديثا تغييرات كبيرة على مستوى واجهات سكناتهم، وهو الأمر الذي اعتبرته الوكالة “تشويها” للمنظر العام.