يتحدث مثقفون وباحثون عن مخاطر الهوية المنغلقة التي تنتهج الأحادية وترفض روح العصر وما يقوم عليه من مظاهر عصرية مثل التنوع والاختلاف، معتبرين أن لكل انغلاق مخاطره وأن أنصار الهوية المنغلقة "تُخَوِّل وجهات نظرهم معرفةٌ محدودةٌ جدا، فهم يوظفون أساطير دينية أو ثقافية أو عرقية أو تاريخية تلبي أغراضا عاطفية أو ذهنية"، داعين إلى "ترسيخ قيم المواطنة والاعتراف بالتعدد" الثقافي كثراء ودعم لهوية ترفض الانغلاق وتسعى لمعانقة روح العصر. ويرى الكاتب أحمد دلباني أن الفكر السياسي العربي بمُختلف تنويعاته الليبرالية والاشتراكية والقومية. وقال دلباني، في حوار خص به "الخبر"، إن الفكر ذاته ظل يقفز على الواقع المحلي التعددي انتصارًا للنظرية فراح يستعيرُ النماذج جاهزة من سياقاتٍ حضاريةٍ أخرى، فكان بذلك فكرًا إيديولوجيا مُتعاليا ومغلقا أمام مطالب المُجتمعات العربية وخصوصياتها التاريخية والسوسيولوجية والثقافية. تتأرجح الجزائر، حاليا، بين هوية منغلقة لها تاريخ دول حتى في باقي بلدان العالم العربي برمته، وأخرى (هوية) منفتحة تقبل التعدد والاختلاف، ما هي المخاطر التي قد تنجر عن خيار الهوية المنغلقة التي ترفض الانفتاح؟ أعتقدُ أن للانغلاق الهوياتي، بكل تأكيد، مخاطر لا تُنكر. إنه يرتبط بنبذ الآخر المُختلِف والإعلاء من النرجسية التي لا تُترجمُ، اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، إلا في صورة رفض للتعددية والعيش المُشترك. إن الانغلاق الهوياتي، بهذا المعنى، صِنوٌ للمركزية التي تُضمرُ الرغبة في تطهير العالم من الكثرة والتعدد، ومن جهةٍ أخرى قد يكون انكماشا أمام التاريخ الذي لم تعُد الذات الخائبة تجدُ فيه مسرحا لتحققها وتأكيد تطلعاتها. من هنا علينا أن نُحسنَ جيّدًا رصدَ انبثاق خطابات الهوية في المُجتمع واحتلالها صدارة النقاش. إن الهوية ليست خطابَ الهوية كما هو معروفٌ. الهوية هي ما أنت عليه ثقافة وانتماءً وحضورًا متميزا في العالم. أما خطابُ الهوية الشوفينية فهو شيءٌ آخر بكل تأكيد: إنه إعلان أزمةٍ مع العالم والتاريخ. إنه، في دلالاته العميقة، انسحابٌ من كوميديا التاريخ وقد أفلت من الذات وأصبح منفى للروح الخائبة. لا تنشط خطاباتُ الهوية عندنا إلا في مراحل الأزمات والفشل التنموي بأبعاده المُختلفة اقتصادية كانت أو إنسانية/حقوقية، هذا ما يجعل منها نكوصا إلى أشكال عتيقةٍ من التضامن سبقت الرَّوابط التي حاولت الدولة الوطنية تأسيسها. يتذكرُ العالمُ جيدا كيف أصبح اللجوءُ إلى تأكيد الذات واستعادتها قاتلا بعد فشل الإيديولوجيات الخلاصية الكبرى وانهيار المُعسكر الاشتراكي/الشيوعي نهاية القرن المُنصرم. أعتقدُ، بالتالي أنّ هذه الظاهرة التي تطفو على سطح حياتنا نبذا وكراهية ورفضا للآخر المختلِف جذورًا يمكن ردّها، أولا، إلى الفشل السياسيّ الذريع في بناء دولة المواطنة والحقوق بالمعنى الشامل. فالقضية، بهذا المعنى، مسألة تتعلقُ بإخفاق الدولة الوطنية، منذ فجر الاستقلال، في توفير المناخ العام لممارسة المواطنة والحريات وضمان شروط العيش المُشترك. لقد ظلت هذه المشكلات مؤجلة وظلت تُعتبرُ ثانوية قياسا إلى مهام الدولة الاجتماعية والاقتصادية العاجلة زمن سيادة الحزب الواحد بإيديولوجيته الشعبوية كما هو معروفٌ. كيف تؤدي الهوية المنغلقة للتطرف، وهل هناك تطرف مضاد، وحالة من المواجهة مع من نرفض له هويته؟ هذا من ناحية التشخيص الذي أراه ضروريا لظاهرة الانغلاق الهوياتي عندنا. إن للشوفينية المتفاقمة في صورة تمركز على الذات ونبذ للآخر المُختلف سياقاتٍ معقدة تُنتجها، يجبُ البحث عن جذورها في مُجمل الظروف السوسيو- ثقافية والسياسية التي تطلقُ ماردَ العنف والتطرف من قمقمه. فالتطرف الذي يُشهرُ، عادة، حرابَ الانتماء الثقافيّ والعنصرية في وجه المختلِف يحتاجُ، أولا، إلى واقع يُنتجه ويحتضنه. إن لشجرة الزقوم أصلا تطلعُ فيه: الجحيم. لذا أرى أنّ التصدي لظواهرَ مُماثلةٍ لا يكون بالتنديد والمواعظ البائسة وإنما بفهمها جيّدًا باعتبارها نتيجة محايثة لسياق تعثر الدولة الوطنية بكل أبعاده كما قلت آنفا. لقد أفلتت الكراهية التي أصبحت تميّز واقعنا اليوم، بكل أسف، من شقوق هذا الفشل التنموي الكبير. وأعتقدُ أن تجاوز التفكك يبدأ برأب الصَّدع من خلال بناء مُؤسَّسات الدولة التي تضمنُ التنمية والعدالة؛ ومن خلال ترسيخ قيم المواطنة وحماية حقوق الإنسان والاعتراف بالتعدد. على الدولة الوطنية أن تتحمل أعباءَ وظائفها الأساسية التي أتينا على ذكرها وأن تكف عن البحث عن الشرعية بذر الرَّماد في العيون، من خلال تبني خطاب الوصاية التقليدي المُتمحور حول حراسة الهوية الدينيَّة كما يحدث عندنا اليوم مثلا. تلك مهام الدولة القروسطية التي كانت تدَّعي احتكارَ الحقيقة.
هل يعني هذا أن العقل السياسي العربي فشل في تجنب هذا الصراع؟ إن الصراعَ الهوياتيّ لن يكونَ إلا تهديدًا مُستمرّا وخطيرًا لوحدة المُجتمع. هذا تحصيل للحاصل. ولكن الوقاية من التفكك المُحتمل ومن العنف الكامن في الصراع الذي يلبسُ لبوسا ثقافيا وعرقيا يجبُ أن تبدأ بالحلول السياسية والتربوية والثقافية. ففي الاعتراف بالحقوق الثقافية المشروعة وفي الانفتاح على واقع التعدد ضمن الوحدة الوطنية خطوة أولى نحو سحب البساط من تحت أقدام من يُريدُ الاستثمارَ سياسيا في ذلك. على الدولة، باعتبارها مُؤسَّسة المُؤسَّسات، أن تراجعَ النموذج اليعقوبيّ المركزي الموروث عن الاستعمار وعن الفكر القوميّ التقليديّ. ولكن تلك مشكلة أخرى. فالفكرُ السياسيّ العربيّ، بمُختلِف تنويعاته الليبرالية والاشتراكية والقومية، ظل يقفز على الواقع المحلي التعددي انتصارًا للنظرية؛ ويستعيرُ النماذجَ جاهزة من سياقاتٍ حضاريةٍ أخرى فكان بذلك فكرًا إيديولوجيا مُتعاليا ومغلقا أمام مطالب المُجتمعات العربية وخصوصياتها التاريخية والسوسيولوجية والثقافية.
