إتنتج مكونات محركات المركبات العسكرية محليا

كشف مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواكي اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني عن اعداد دراسة دقيقة لاستحداث شركات ميكانيكية محلية تنتج مكونات و أجزاء محركات المركبات في الجزائر.
و قال شواكي في مداخلته بمناسبة اليوم البرلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر تحت شعار "واقع و افاق" نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني بحضور اطارات من وزارة الدفاع الوطني و رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ان مجهودات للقطاع الصناعي العسكري حاليا منصبة حول بلوغ انتاج مكونات المحركات كمحور مهم في صناعة المركبات الصناعية .
و كشف بهذا الخصوص عن "شروع القطاع في اعداد دراسة دقيقة تتعلق باستحداث شركات ميكانيكية تنتج مكونات المحركات" مشيرا الى ان الاندماج "محور استراتيجي" في الصناعات الميكانيكية.
و بخصوص نسبة الادماج التي حققها القطاع الصناعي العسكري في تركيب المركبات قال السيد شواكي أنه بالنسبة لمصانع تركيب السيارات و الحافلات العسكرية فان جميع المحركات التي تستخدمها يتم صناعتها على مستوى مركب واد حميمين بقسنطينة فضلا عن تصنيع محركات الجرارات و الات الأشغال العمومية , مؤكدا أنه في سنة 2019 سيتم إنتاج 25 ألف محرك ثقيل من علامة مرسيدس بنز.
و فيما يتعلق بدعم و توسيع شبكة شركات المناولة ي قال المسؤول ان هذا الامر يعود للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشيرا الى وجود محادثات في هذا الاطار بين القطاع الصناعي العسكري و بعض المتعاملين المحليين.
من جهة اخرى يأكد اللواء شواكي ان الصناعات العسكرية جزء لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني قائلا : " أريد ان أركز على دور الصناعات العسكرية بالتأكيد على انها جزء لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني".
و اضاف اللواء ان اندماج القطاع الصناعي العسكري في النسيج الصناعي الوطني تم الشروع فيه منذ 2012 من خلال شراكات بين مؤسسات عسكرية اقتصادية و مؤسسات وطنية قائلا : " حرصنا على تفعيل شراكات مع الشركات الوطنية على غرار الشركة الوطنية للمركبات الصناعية و شركة الصناعات الالكترونية "إيني" بسيدي بلعباس الى جانب شركات أخرى, فضلا عن شراكات مع الأجانب".
و اشار في هذا الاطار الى ان هذه الشراكات تبين ان الصناعات العسكرية جاءت لتعزز القطب الصناعي الوطني "الذي هو كبير و معتبر جدا و لكن يحتاج الى بعض التطوير".
و حسب ذات المسؤول فان تطوير الشراكة مع القطاع الصناعي الوطني سمح بعدم اغلاق المصانع منذ 2012 حيث تم فتح المصانع التي كانت مغلقة مستدلا في هذا الصدد بمصنع الاحذية ببوسعادة الذي تم اعادة تشغليه بفضل الشراكة بين القطاع الصناعي العسكري و القطاع الصناعي المدني.
كما ساهمت هذه الشراكة ي يضيف السيد شواكي في عصرنة المواقع الصناعية بجلب تكنولوجيات جديدة و استحداث مناصب شغل, مؤكدا بهذا الخصوص ان هناك تعليمات لتوظيف ابناء المنطقة التي يتم فيها تفعيل النشاط الصناعي بحيث تم على سبيل المثال استحداث 800 منصب شغل بولاية قسنطينة.
و فيما يتعلق بالشراكة مع الاجانب ي قال اللواء ان هذه الاخيرة تستقدم معها التكنولوجيا و الخبرة يتم اكتسابهما و تطويرهما مع الطرف الجزائري محليا.
و اضاف شواكي ان الشركات العالمية كما هو الحال بالنسبة لشركة "مرسيدس بنز" قررت الاستثمار محليا "لأن السوق الجزائري له مصداقية كبيرة " مشيرا الى ان هذه الشركة الالمانية لها موقعين في افريقيا الأول في جنوب افريقيا و الثاني بالجزائر.
و من جهة اخرى ي قال ذات المسؤول انه تم منذ سنتين الشروع في الإنتاج الصناعي العسكري لتلبية طلبات الجيش الكبيرة إضافة الى احتياجات السوق الوطنية خاصة من الحافلات و الشاحنات بالنسبة لسوناطراك و ووزارتي الطاقة و النقل.
و بخصوص التصدير, أوضح ذات المسؤول ان العقود المبرمة مع الشريك الأجنبي تسمح بمنح الطرف الجزائري رخصة عبر شبكات الشريك الأجنبي للتصدير .
و أشار ذات المتحدث إلى أن مفاوضات الشراكة مع الأجانب كانت صعبة في البداية حيث كان المتعاملين الأجانب يلحون على معرفة المعطيات الاقتصادية و القانونية بخصوص الاستثمار و كذا الحصول على ضمانات و كذا الفوائد التي تجنيها .
و قال شواكي انه خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 تم إعداد مخطط أعمال لتأطير نشاط المستثمرين المساهمين لضمان انطلاقة ناجعة للمشاريع الصناعية .