كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه يتم يوميا تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية للوطن، مجددا التأكيد أن الجزائر تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على "الاحترام الصارم" لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتشريع الوطني. وأفاد بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد بوبطيمة بخصوص الإجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية، خلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن "عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة، كونها لا تخضع إلى التصريح من قبل المعنيين (المهاجرين غير الشرعيين)، بل إلى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية"، مبرزا أنه "يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية". وذكر الوزير أن "السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها". وبهذه المناسبة، جدد الوزير التأكيد على أن مقاربة الجزائر في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على "الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها"، مشيرا إلى أن هذا القانون "يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم بالجزائر، سواء للذين يتواجدون بصورة نظامية أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية". وأضاف في نفس السياق أن التشريع الوطني "يوفر الحماية للأجانب الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يكفل معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كالقصر والنساء الحوامل"، موضحا أن هذا القانون "يمنع أي تنقل أو إقامة لأي أجنبي داخل التراب الوطني بصورة غير قانونية"، وهو - كما قال- "حق سيد للدولة ولا يمكن أن تلامَ عليه". وأضاف بدوي أنه "بتعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحرص السلطات العمومية على التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب المحيطة به وعلى رأسها ضمان أمن وسكينة مواطنينا وبلدنا"، معتبرا أن ذلك "حق سيد ومشروع ولا يخضع لأي مساومة، الى جانب معاملة إنسانية يحظى بها المهاجرون غير الشرعيين من طرف كافة مؤسسات الدولة التي تتكفل بهم من كل الجوانب". وبعد أن أشار إلى أن الجزائر "تؤمن بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثا عن سلامة أبدانهم وأُسرهم"، كشف الوزير أن "عصابات وشبكات إجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم الهشة، بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حبا فيهم ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة". وأبرز بدوي وعي الجزائر بهذه المخاطر، منوها ب "المجهودات التي تقوم بها الدولة لصد هذه الظاهرة"، مضيفا أن ذلك "حقها المشروع للحفاظ على أمنها وسكينتها". وأكد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية "تستوجب تضافر كل الجهود الدولية لمعالجتها"، لاسيما وأن "التقارير الدولية، وعلى رأسها تقرير الأممالمتحدة، تشير إلى وجود أزمة غذاء تعاني منها منطقة الساحل، وهو ما سيفاقم من هذه الظاهرة ويستدعي تدارك الوضع بصورة مستعجلة من خلال تضافر الجهود الدولية وتعبئة الموارد من أجل مساعدة المناطق المتضررة". وفي الختام، نوه وزير الداخلية بالخطاب الذي ألقاه مؤخرا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في أشغال الجمعية العامة ال 138 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، والذي عبر فيه عن موقف الجزائر من قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية التي يجب معالجتها إيجابيا ضمن مقاربة شاملة من كل الجوانب المحيطة بها.
