تحدث عن تفكيك شبكات متخصصة في الهجرة السرية وتقديم أصحابها للعدالة

بدوي: ترحيل 27 ألف مهاجر أجنبي من الجزائر منذ 2015
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن ترحيل 27 ألف رعية أجنبية نحو بلدانهم، كانوا يقيمون في الجزائر بصفة غير شرعية وهذا منذ سنة 2015 وبطلب من بلدانهم الأصلية، وتحدث عن تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية من طرف مصالح الأمن وتقديم المتورطين فيها أمام العدالة، كما أكد أن الحكومة وضعت آليات استعجالية للوقاية من الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم ووقوعهم ضحية شبكات إجرامية.
ولدى رده عن سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس حول ظاهرة الهجرة السرية، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، عن ترحيل 27 ألف مهاجر أجنبي من الجزائر منذ سنة 2015 نحو بلدانهم الأصلية بطلب من هذه الأخيرة، و العملية لا تزال متواصلة في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
و استغل الوزير المناسبة للرد على بعض الأصوات التي ما فتئت تعمل على تشويه صورة الجزائر بخصوص معاملاتها للمهاجرين فأكد بهذا الخصوص أن الجزائر كانت سباقة لاحتواء المهاجرين غير الشرعيين الفارين من أوضاع صعبة، وتفادي استغلالهم في شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والإرهاب.
وأضاف أنه ليس من طبيعة الجزائر الإشهار للإمكانيات الكبيرة التي سخرتها للتكفل بهؤلاء المهاجرين وضمان أمنهم وصحتهم وحفظ كرامتهم، وهي لن تتخلى عن أداء هذا الدور الإنساني في أحلك الظروف، مشيرا في هذا الصدد بأن الكثير من المهاجرين من دول الساحل أرغموا على التنقل بحثا عن سلامتهم و من أجل تحسين وضعهم.
لكنه أكد في ذات الوقت أنه من حق الجزائر الحفاظ على أمنها وسكينتها، لذلك تم وضع آليات عديدة لمواجهة الظاهرة منها تشكيل لجان متعددة القطاعات محليا ومركزيا مهمتها متابعة وتنسيق واقتراح حلول مناسبة لمحاربة الظاهرة، وأيضا تدعيم الولايات الأكثر تضررا منها بالوسائل المطلوبة، وتخصيص مبالغ مالية للتكفل الأمثل بالمهاجرين.
أما بالنسبة للهجرة الداخلية انطلاقا من الجزائر فقد أوضح بدوي أنها تعني فئة قليلة من الجزائريين مقارنة بالعدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في البلاد، وكشف عن وجود شبكات متخصصة تقف وراء هذه الظاهرة، مؤكدا أن مصالح الأمن كشفت العديد منها وأوقفت المتورطين فيها وقدمتهم للعدالة.
وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التأكيد بأن الحكومة لن تدخر أي جهد لمحاربة الظاهرة والوقاية منها خاصة مع ظهور بوادر عودتها السنة الماضية، وتحدث في هذا الصدد عن اتخاذ آليات استعجالية بالتنسيق مع عدة قطاعات والمصالح لمواجهة الظاهرة، بهدف «منع محاولات الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم والوقوع ضحية مجازفة غير مدروسة العواقب» فضلا عن اتخاذ ترتيبات أمنية وإدارية خاصة كتكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية والمراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في صنع السفن و إجراءات أخرى.
وفي نفس السياق ذكر المتحدث ببرنامج رئيس الجمهورية لصالح الشباب ومساعي الدولة في هذا الاتجاه فتحدث عن تخصيص 40 بالمائة من السكنات بمختلف الصيغ للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة مع توفير المناخ الملائم لخلق نشاطات الشباب كتخفيض المساهمة الشخصية للمستفيد تصل إلى 1 بالمائة من تكلفة إقامة مشروع الاستثمار ووضع نظام جبائي لصالح المؤسسات المصغرة، وتحسين الإدماج المهني للشباب بالإضافة إلى تخفيض معدل الفوائد على القروض البنكية الموجهة للشباب أصحاب المشاريع في إطار القرض المصغر.
وكشف أن دراسة ميدانية قامت بها مصالح مختصة أكدت أن العديد من حالات الهجرة السرية لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة، بل تكون دوافعها من أجل تحقيق الكسب السريع والبحث عن مركز اجتماعي مهم، لكن هذا الأمر لم يثن السلطات عن أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد بسياسة استباقية ترافق الشباب البطال.
وخلص الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات بدأت تعطي ثمارها وقد تجلى ذلك في تراجع محسوس في محاولات الهجرة انطلاقا من الجزائر في المدة الأخيرة.