صرح حسان قاسيمي، المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية في حديث ليومية الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن معدل 90000 مهاجر غير شرعي يصلون سنويا الى الجزائر وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية والسياسية "انشغالا حقيقيا". وأوضح قاسيمي أن "الاحصائيات التي بحوزتنا تشير الى وصول 500 مهاجر غير شرعي يوميا الى التراب الوطني وهو ما يعادل 3500 مهاجر في الأسبوع و 15000 في الشهر و90000 سنويا" مضيفا أن هذا العدد عرف خلال السنوات الخمسة الأخيرة "ارتفاعا معتبرا ومقلقا حيث تجاوز 400000 شخص" مما يشكل "انشغالا حقيقيا بالنسبة للسلطات الأمنية والسياسية".
واعتبر نفس المسؤول أن الجزائر ليست أمام "تدفق للهجرة" وإنما "نزوح كثيف" متسائلا "من هو البلد الذي يقبل مثل هذا التدفق للمهاجرين غير الشرعيين عبر ترابه؟" مضيفا أن "ما يجري على حدودنا مثير للقلق".
وأشار نفس المسؤول الى أن "إحصائيات وكالة التعاون الأوروبية لحراس الحدود وحراس السواحل (فرونتاكس) تبين أن 2 بالمئة فقط من المهاجرين القادمين من الجزائر يصل إلى السواحل الإيطالية في حين أن نسبة 90 بالمئة المتبقية ينطلقون من ليبيا و تونس".
وأضاف قاسمي يقول "إذا كانت الأممالمتحدة ترى أنه من حق الأوروبيين حماية حدودهم من التدفق الكثيف للمهاجرين فلما لا ينطبق الأمر على الجزائر؟" مبرزا أنه "من مجموع 13600 مهاجر من بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الذين تم ارجاعهم الى الحدود فان جزء كبير منهم لديه مشاكل مع قوانين بلدنا".
ولدى شرحه للتدفق الكبير للمهاجرين نحو الجزائر,أكد المسؤول بوزارة الداخلية أن الأمر يتعلق بعمليات "متعمدة و منظمة جيدا" مشيرا الى أن "الجزائر تتعرض منذ سنوات إلى ضغوطات كبيرة من أجل دفعها إلى إعادة فتح حدودها أمام ملايين المهاجرين غير الشرعيين وجعل بلدنا وعاء للهجرة الجماعية".
وأضاف قائلا "ندرك جميعا أن الجزائر مستهدفة من طرف بعض القوى كما أن "دائرة النيران" المحيطة بها ليس بريئا على غرار الانشاء المتتالي لقواعد عسكرية أجنبية بكل من مالي والنيجر وليبيا و بجميع بلدان افريقيا الغربية والشرقية والوسطى".
واعتبر نفس المسؤول أن "عسكرة المنطقة تشكل انزلاقات إستراتيجية تشجع على تمركز وتوسع الإرهاب والجهاد الدولي في هذه القارة التي تزخر بثروات منجمية كبيرة وهو ما يحمل على افتراض معاودة السيناريو السوري والعراقي نحو إفريقيا تحت الشعار الواهي لمكافحة الإرهاب".
