وكالة “فرونتاكس” الأوروبية تحذر من تدفق الحراڤة على إسبانيا وإيطاليا

على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود عن تخوفها من تدفق موجة جديدة من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين على السواحل الاسبانية والايطالية، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الجزائر، وعبرت عن قلقها من عودة ظاهرة “الحرڤة” بقوة بعد عودة الهدوء إلى الجزائر. وأرجعت الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود “فرونتاكس”، تخوفاتها من تجدد موجات الهجرة غير الشرعية إلى اسبانيا، انطلاقا من السواحل الجزائرية، إلى حالة التوتر الكبير الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية في البلاد، والذي ترجمته الاحتجاجات التي مست العديد من ولايات الوطن، وتوقعت أن تستقبل السواحل الاسبانية عددا كبيرا من قوارب الحراقة، فور تحسن الأحوال الجوية. ونقلت الوكالة المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوربي، قلقها إلى الرأي العام الاسباني، عبر وسائل الإعلام، كصحيفة “ أ بي سي”، التي قالت إن وكالة “فرونتاكس” تخشى أن يتكرر سيناريو الحرڤة إلى سواحل أليكانت، ألميريا وجزر موريس، بعد تسجيل وصول ما لا يقل عن 147 مهاجر جزائري غير شرعيين نهاية ديسمبر المنصرم، عبر أربعة قوارب رست على سواحل موريس وألميريا. وفي السياق، ذكرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود أن السواحل الايطالية أيضا تثير المخاوف من الظاهرة في الأسابيع المقبلة، وأضافت أنه بمجرد استقرار الأحوال الجوية في حوض المتوسط، وانطلاقا من المتابعة المستمرة لتحركات المهاجرين، بمن فيهم الحراقة الجزائريين الذين صنفتهم في المرتبة الثانية بعد أولئك الذين يعبرون الحدود اليونانية - التركية، ستشهد السواحل الايطالية قوافل من المهاجرين السريين الجزائريين، وقدرت نسبتهم في آخر تقاريرها حول الجاليات المهاجرة نحو أوروبا بطريقة غير شرعية، ب 17 بالمائة بعد الأفغانيين ب 47 بالمائة، وتأتي باكستان في الصف الرابع بنسبة 8 بالمائة، ثم الصومال ب 7 بالمائة والعراق ب 5 بالمائة، ووجهت الوكالة تحذيرات للسلطات الاسبانية والايطالية، حول تدفق محتمل للحراڤة الجزائريين على ضوء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، رغم التعزيزات التي تشهدها سواحل البلدين منذ شهر ديسمبر. وتراجع عدد الحراڤة الجزائريين نحو إسبانيا في 2010 بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما كشفت عنه السلطات العمومية وأكده سفير إسبانيا في الجزائر، غابريال بوسكيتس، الذي أوعز سبب التراجع الى نقص مناصب الشغل في اسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية، فضلا عن جهود الجزائر واسبانيا المبذولة في مكافحة الظاهرة، فيما سجلت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود في سنة 2009، نسبة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى اسبانيا انطلاقا من الجزائر، تقدر ب 65 بالمائة.