ساركوزي يطلب بإلغاء التهمة الموجهة أليه

طلب نيكولا ساركوزي من القضاء إلغاء التهمة الموجهة إليه في مارس في إطار التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007 لعيوب في الإجراءات، كما ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد.
بحسب الصحيفة رفع محامي الرئيس الفرنسي السابق الاربعاء طلبا إلى غرفة محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الإدانة الصادرة في 21 مارس بتهمة "الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية" و"إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية".
وكتبت الصحيفة ان المحامي تييري هيرزوغ ذكر في طعنه عيوبا "في غاية الخطورة" تبرر على حد قوله تعليق التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف. ورفض المحامي التعليق على الموضوع لوكالة فرانس برس.
واعتبر هيرزوغ انه لم يكن يحق للقضاة اخذ هذه الوقائع في الاعتبار نظرا الى مناصب ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية حتى 2007 ثم رئيسا في 2012، والادانة بتهمة الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011.
إذا تبين أن المخالفات المذكورة مرتبطة بشكل مباشر بمهامه الوزارية، وحدها المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء لها صلاحية النظر في الملف.
من ناحية أخرى أكد المحامي أن الدستور الفرنسي يحظر ملاحقات بحق الرئيس، إلا في حالات استثنائية نادرة. هذا الحظر محدود بأعمال الرئيس "إذا مورست بوصفه رئيسا" وفقا للمادة 67 من الدستور.
وبالسنية لتهمة "اختلاس أموال عامة"، أكد المحامي أن مثل هذه الملاحقات غير مشمولة بالقوانين الفرنسية.
وأكد المحامي ان القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع "التمويل غير الشرعي للحملة" الانتخابية الذي أشار إليها الشرطيون في تقرير عام 2017 طالب النيابة العامة المالية بتوسيع اطار التحقيق.
وفي هذا الشق الأخير من الملف، وجّه القضاء الفرنسي الثلاثاء اتهاما إلى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت (يمين) ب"التواطؤ في تمويل غير شرعي" للحملة الانتخابية للرئيس الاسبق ساركوزي.
وكانت الشرطة اشارت في سبتمبر 2007 إلى "وجود حركة كبيرة لأوراق نقدية غير معلن عنها" في أوساط ساركوزي. وأقام القضاة رابطا بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها لمعسكر ساركوزي نظام معمر القذافي كما يؤكد قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من اصل لبناني زياد تقي الدين.
وكان تقي الدين أعلن في نوفمبر 2016 انه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007 خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيرا للداخلية.
ونفى ساركوزي الحصول على أموال من القذافي الذي أطيح به وقتل في 2011. وكان وجه الاتهام أيضا إلى معاونه السابق كلود غيان.