"غالوب" يمنح الجزائر هذه النتيجة في مؤشر الأمن

تحصلت الجزائر على نتيجة 79 من مجموع مائة ضمن مؤشر "القانون و النظام" الذي يعده معهد غالوب الذي يقيس الإحساس و الشعور بالأمن على مستوى 142 بلدا عبر العالم.
و قد تحصلت الجزائر على مؤشر 79 من بين 100 في سنة 2017 مقابل 90 من بين مائة سنة 2016 حسب التقرير الصادر في 2018 حول القانون و النظام في العالم الذي نشر أمس الخميس بواشنطن.
و يقيس مؤشر "القانون و النظام" مدى الشعور بالأمن على المستوى الشخصي و كذا التجارب الشخصية بخصوص الجريمة. و تم إعداد هذا التصنيف اعتمادا على مقابلات هاتفية و أخرى وجها لوجه تمت على مستوى 142 بلدا مع 148000 شخص - حسبما أكده هذا المعهد المتخصص في سبر الآراء و الذي يقع مقره بواشنطن.
وقد اعتمد سبر الآراء الذي قام به المعهد على أربع أسئلة سيما من أجل تقييم ثقة الأشخاص في قوات الشرطة و درجة الأمن في الليل على مستوى أحيائهم و مناطقهم.
و احتفظت سنغافورة هذه السنة بالمرتبة الأولى ضمن هذه القائمة كأول بلد آمن في العالم حيث تحصلت على 97 نقطة من مائة متبوعة بالنرويج و إيسلندا و فنلندا ب 93 من بين مائة لكل واحدة منهم. في حين تحصلت الولايات المتحدة و فرنسا على 84 من مائة لكل واحدة منهما. وحققت فنزيلا للسنة الثانية على التوالي أسوأ نتيجة بمؤشر 44 من بين مائة مما يعكس - حسب معهد غالوب- استمرار الأزمة في هذا البلد.
و يوجد في ذيل القائمة كل من أفغانستان و جنوب السودان و الغابون و ليبيريا و جنوب إفريقيا التي اعتبرت من البلدان الأكثر خطورة ، حسب ذات التحقيق.
وبشكل عام فقد اعتبر 69 % من الأشخاص المستجوبين عبر العالم إن لديهم ثقة في شرطتهم و 68 % يشعرون بالأمن لما يتجولون وحدهم ليلا. و أضاف التحقيق إن 13 % من الأشخاص الذين شملهم الاستجواب صرحوا أنهم وقعوا ضحية سرقة و 5 % تعرضوا لاعتداء.
أما حسب المناطق و على غرار السنوات الماضية استمرت بلدان أمريكا اللاتينية و الكاريبي في الحصول على أسوأ النتائج (62 من بين مائة) سنة 2017 مقابل 64 من مائة سنة 2016.
و أشار المعهد من جانب آخر إلى أن هناك علاقة وثيقة بين إجابات الأشخاص و الإجراءات الخارجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. وتدل هذه العلاقات على الطريقة التي يمكن للنسبة العالية للجريمة أن تؤثر على الانسجام الاجتماعي و النتائج الاقتصادية للبلاد ، كما ذكر معهد غالوب بأهمية متابعة تلك المؤشرات التي تكتسي أهمية لاسيما بالنسبة للأمم المتحدة من أجل مواصلة مراقبة تطور المجتمعات.