لهذه الأسباب نعجز عن التصدير

بعد الجدل الذي أثير بشأن رفض عدد من البلدان منتجات فلاحية جزائرية، فنّدت وزارة الفلاحة، المبررات المقدمة من طرف كل من فرنسا وروسيا وكندا بعد إرجاع هذه المنتجات الفلاحية. مؤكدة أن الأسباب لا تتعلق أبدا بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية. وسبق التكذيب العلني لوزارة الفلاحة لمبررات الدول الثلاثة، إصدار نتائج اللجنة المكلفة من طرف وزارة التجارة بالتقصي عن أسباب إرجاع المنتجات الجزائرية. بالمقابل، اعتبر رئيس اللجنة الفلاحية والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، جاهد محمد، أن ما حدث "ضربة للاقتصاد الوطني ولا يجب السكوت عليها".
وأوضحت وزارة الفلاحة، أن أسباب إرجاع المنتجات الفلاحية المصدّرة مؤخرا إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا، لا تتعلق "بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية".
وأكدت الوزارة في نفس البيان "أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وتسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد".
وفي السياق ذاته، ذكّرت وزارة الفلاحة بالمجهودات التي تبذلها مصالح الصحة النباتية في تبسيط إجراءات المراقبة، وذلك عن طريق إجراء تحاليل على عيّنات على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدّرة، ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات إلى نقاط الشحن، أين يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
وذكر نفس البيان، أنه وفي حالة اكتشاف منتجات مصدّرة غير مطابقة، تستقبل وزارة الفلاحة بشكل آلي مذكرة تشير إلى تفاصيل عن المنتوج. مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الجارية استقبال مذكرتين، الأولى تخص منتوج العجائن، والثانية مشروبات غازية وكلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت إرجاع المنتوجين، وذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف وليس لعدم احترامها لشروط الصحة النباتية.
من جهة أخرى، جاء في ذات البيان، أن كل المنتجات المستوردة، سواء نباتية أو كيميائية يتم هي الأخرى معاينتها وتحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول، حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي، إعادة نحو 16 طن من المواد الكيميائية إلى البلد المصدر نتيجة عدم مطابقتها للمعايير الدولية، مقابل 46 طنا خلال سنة 2017.
على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل "الخبر"، أن إرجاع المنتجات الفلاحية الجزائرية من كل من فرنسا وكندا وروسيا "ضربة للاقتصاد الوطني"، لا سيما وأن الجزائر تعوّل على الصادرات خارج المحروقات لتنويع مواردها المالية من العملة الصعبة.
وكشف جاهد محمد عن اجتماع سيجمع قريبا أعضاء اللجنة وكل من وزراء الفلاحة والتجارة بدعوة من هذه الأخيرة لتقديم معلومات عن ما حدث وتسبّب في إرجاع المنتجات الفلاحية الجزائرية.
في نفس الإطار، فنّد ذات المسؤول أن تكون البطاطا الجزائرية ملوّثة بالمبيدات وغير مطابقة للمعايير الدولية، غير مستبعد مساءلة نواب البرلمان لوزراء الفلاحة والتجارة حول هذه القضية.
للتذكير، فان الجزائر صدّرت إلى غاية شهر ماي من هذه السنة ما تتجاوز قيمته 45 ألف طن من المنتجات، مقابل 34 ألف طن خلال 2017. ويتصدر التمر قائمة الصادرات بما يمثل 83 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر خارج المحروقات.
وتبقى الصادرات الفلاحية محتشمة، على عكس دول الجوار تونس والمغرب، حيث تعاني الجزائر من صعوبات في التموقع لاسيما في السوق الأوروبي بسبب القيود الأوروبية والمعايير التي تضعها والتي تجعل من المنتوج الجزائري خارج المنافسة.