رافق الدخول الجامعي 2018-2019 الذي انطلق رسميا أمس الأحد، احتجاج للعديد من الطلبة وممثليهم على الخدمات الجامعية، التي قالوا إنها بعيدة عما يستحقه أي طالب ينتظر أن يكون يوما إطارا مستقبليا. غياب النقل، لا وجبات ولا مطاعم، وحالة متردية للإقامات الجامعية.. هو اختصار لما عاشه العديد من الطلبة الذي التحقوا، أمس، بالإقامات الجامعية، واضطروا لأن يعوضوا غياب النقل باستئجار سيارات نقل خاصة "كلوندستان"، وشراء وجباتهم! أما الطلبة العاجزون عن دفع كل هذه النفقات الإضافية ففضلوا العودة إلى منازلهم إلى غاية تحسين الوضع، والدخول الفعلي ل"الخدمات الجامعية". ويأتي هذا في وقت لا يزال "مشروع" تحسين الخدمات الجامعية الذي كان يفترض أن يناقش من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العليم، رفقة جميع الشركاء، لا يزال حبيس الأدراج، ما يؤجل تحسين وضع الطالب إلى إشعار لاحق. ارتبطت الخدمات الجامعية في قطاع التعليم العالي، طيلة السنوات الماضية وإلى غاية الموسم الجامعي الحالي، بسوء الخدمات، واحتجاجات الطلبة على ظروف الإقامة والوجبات المقدمة بالمطاعم والأخطار المحدقة بالطلبة المقيمين في كل مكان؛ رغم الميزانية الضخمة التي تخصصها الوزارة لها، في الوقت الذي تراجعت هذه الأخيرة عن الندوة التي كانت تعقد عليها الآمال الواسعة في إحداث تغيير جذري لأسباب تبقى لحد الآن مجهولة. منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبالتحديد منذ تولي الوزير الطاهر حجار مهمة الإشراف على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والرجل لا تفارق تصريحاته إشارة إلى الخدمات الجامعية، وأنها معضلة بالقطاع تحتاج إلى إعادة النظر فيها. وتحدث الوزير عن الملايير التي تصرف على هذه الأخيرة مقابل خدمات رديئة تتسبب في احتجاجات واسعة. وأشار ذات المسؤول أن الوزارة تفكر في التمويل الذاتي للطلبة بحكم أن الأموال التي تصرف على الخدمات لا يستفيد منها الطلبة. وتكررت تصريحات الوزير حجار خلال هذه السنة حول الندوة، حيث صرح في شهري مارس وأفريل أن ندوة تحسين الخدمات الجامعية ستكون في جويلية 2018، وسيشارك في هذه الندوة كل المعنيين بالخدمات الجامعية، وستخرج بتوصيات مهمة حول إعادة النظر فيها، تفضي إلى إجراءات جديدة ومهمة من شأنها تحسين ظروف التمدرس والتكفل بالطلبة، وستسمح فضلا عن دراسة ظروف الاستقبال والإيواء والإطعام ونقل الطلبة بحلول لبعض المشاكل التي يواجهها قطاع الخدمات الجامعية، مع ترشيد التسيير وعقلنة الإنفاق وتجسيد مبدأ الإنصاف وضمان الفعالية. وما حدث أن وزير التعليم العالي، في نهاية الموسم الجامعي الماضي، أعلن تأجيل الندوة بسبب انشغالهم بملفات أخرى في القطاع، ليجيب عن أسئلة الإعلاميين في شهر أوت الماضي على هامش تقديمه نتائج توجيه الناجحين في بكالوريا 2018 حول تحديد الوزارة لتواريخ جديدة حول عقد هذه الندوة التي أسالت الكثير من الحبر، أنه لم يحدد لها تاريخ بعد، في إجابة كانت توحي بأن الوزارة قد صرفت نظرها نهائيا عن هذه الخطوة رغم أهميتها، في حين تؤكد التنظيمات الطلابية أن الشكاوى السنوية للطلبة من سوء الخدمات كان يفترض ألا تنتظر الوصاية عقد ندوة لتحسين الخدمات، واتخاذها مبادرة إحداث ثورة واسعة من خلال تكوين مسؤولين متخصصين في الخدمات، ورسكلة العمال وعقد اتفاقيات مع وزارتي السياحة والتكوين المهني لتكوين طباخين، ومن ثمة وضع حد لسوء الوجبات المقدمة، وإجراء ترميمات واسعة على الإقامات المهترئة، خاصة التي تهدد حياة الطلبة، لأن الواقع الحالي يهدد بتسجيل حوادث خطيرة على غرار ما حدث في الإقامة الجامعية "عبد المجيد بختي" في تلمسان في ماي 2012، عندما تسبب حادث انفجار الغاز في وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 37 طالبا. وهو الحادث الذي دخلت بموجبه أكثر من 25 إقامة في ترميمات لم تسلم معظمها إلى يومنا هذا، في الوقت الذي تبقى إقامات جديدة مغلقة، الأمر الذي يكشف عن سوء التسيير المسجل على مستوى هذه الخدمات. ورغم أن ملف الخدمات الجامعية دخل قبة البرلمان وجر الوزير حجار في أكثر من مناسبة في الموسم الماضي إلى المجلس الشعبي الوطني بأسئلة شفوية وأخرى كتابية، من نواب استلموا تقارير سوداء عن إقامات جامعية عبر ولايات الوطن، تكشف عن خدمات متدنية، إلا أن الحكومة لم تتدخل ولم تقدم حلولا استعجالية تقضي بالتكفل بالطلبة بشكل أحسن، من أجل توفير على الأقل مبيتا ومأكلا محترمين، رغم أن الأحياء الجامعية في مفهومها العام يفترض أن تكون فضاء أيضا للأنشطة الرياضية والتظاهرات الثقافية والأرضية المناسبة التي يفجر فيها الطالب إبداعاته باحتكاكه بزملائه من مختلف ولايات الوطن.
