المغرب: تصعيد خطير وغير مسبوق ضد مناهضي التطبيع وداعمي فلسطين

يشهد المغرب تصعيدا خطيرا و غير مسبوق ضد مناهضي التطبيع و داعمي فلسطين من خلال قمع الوقفات الاحتجاجية و اعتقال المتظاهرين و توظيف القضاء للنيل منهم, بالإضافة إلى التضييق على الطلبة في الجامعات و حملات التخوين و الشيطنة.
فقد قمعت قوات الأمن المخزنية, أمس الثلاثاء, وقفة احتجاجية سلمية بمدينة بني سليمان, دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, كما تم اعتقال العديد من المتظاهرين, الذين كانوا يرددون شعارات تطالب بفك الارتباط مع الكيان الصهيوني.
وتداولت المواقع الرسمية للعديد من الهيئات الحقوقية, شريط فيديو يظهر العشرات من عناصر الشرطة المغربية بالزي الرسمي و المدني و هي تطارد المتظاهرين و تعنفهم وسط استنفار أمني كبير. كما منعت الصحافة من تغطية عملية القمع.
كما تواصل السلطات المخزنية, منع كل الندوات التضامنية مع فلسطين والمحذرة من مخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني, حيث تم أمس الثلاثاء منع ندوة تحت عنوان: "الجامعة وتجديد الوعي بالقضية الفلسطينية" كان من المقرر تنظيمها من طرف النقابة الوطنية للتعليم بالمغرب.
وعلق رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان الذي كان من المقرر أن ينشط هذه الندوة على قرار المنع, قائلا: "في الوقت الذي يفرش السجاد الأحمر للصهاينة القتلة الذين يبيدون الشعب الفلسطيني وتقام لهم حفلات بالمال العام, يمنع نشاط علمي أكاديمي".
وفي السياق, جددت النقابة الوطنية للتعليم, في بيان لها, رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم و خصوصا التطبيع التربوي باعتباره أخطر أشكال التطبيع.
جدير بالذكر, أن النشاطات التضامنية مع القضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع ممنوعة في الجامعات المغربية, حيث تم مؤخرا منع ندوة بجامعة "مولاي إسماعيل" بمكناس, التي قامت بغلق كلياتها الثلاثة لمدة ثلاثة أيام, وقامت بفرض حصار أمني مشدد على الطلبة بعد العودة من العطلة القسرية, في ظل تمسك الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتنظيم هذا النشاط, و نشاطات أخرى تندرج في هذا الإطار.
كما منعت إدارة كلية الحقوق بالقنيطرة, ندوة حقوقية لمنظمة التجديد الطلابي ضمن فعاليات ملتقى المناضلين, باستعمال الأمن الخاص, مع إلغاء الدراسة وإخراج الأساتذة والطلبة بدعوى أن هناك "تهديد أمني" و "تعليمات من الفوق".
والأخطر, أن بعض الجامعات قامت بتفعيل المجالس التأديبية ضد الطلبة الرافضين للتطبيع, مثل ما حدث بجامعة "ابن طفيل", التي استدعت ثلاثة طلبة للمثول أمام المجلس التأديبي, على خلفية الاحتجاجات التي تم تنظيمها, رفضا للتطبيع, وسط تساؤلات: "متى أصبح التضامن مع القضية الفلسطينية جريمة؟".
وفي المقابل, تشن السلطات الأمنية حملات اعتقال في صفوف النشطاء مناهضي التطبيع, و توظيف القضاء للنيل منهم, حيث تتواصل في هذا الإطار, محاكمة المدونين ومناهضي التطبيع محمد بوستاتي و رضوان القسطيط, و قبلها, أصدر القضاء المخزني, حكما بالسجن على 13 ناشطا في سلا, كما تمت إدانة الناشط إسماعيل الغزاوي بالحبس سنة نافذة و الناشط عبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات, والناشط مصطفى دكار, بسنة ونصف حبسا نافذة.
وبالإضافة إلى كل هذه الممارسات القمعية, يشن الذباب المخزني حملة تشويه و تخوين و "شيطنة" ضد من يطالب النظام المخزني بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني.
وبهذا الخصوص, أكد الإعلامي المغربي, يونس مسكين في مقال له, أنه "في كل مرة يخرج فيها المغاربة إلى الشارع, يرفعون صوتهم من أجل فلسطين وضد الإبادة والتقتيل, ويرفعون رؤوسهم في وجه التطبيع مع رمز الطغيان, تنبعث من بعض الزوايا المعتمة خطابات مكررة, تدعي أن هذا الحراك الشعبي يضر بمصالح البلاد, ويشوش على صورتها, بل ويهدد استقرارها".