توقعات ببلوغ واردات الحبوب 12 مليون طن

من المرتقب أن تصل واردات الحبوب هذه السنة نحو 12 مليون طن، فيما تجاوزت فاتورة الاستيراد سقف ملياري دولار خلال الثمانية أشهر من السنة الحالية، وأشارت هيئات المتابعة لعمليات التسويق في الأسواق الدولية إلى أن الجزائر تلجأ مرارا لإطلاق مناقصات لشراء كميات من القمح بالخصوص، آخرها مناقصة في سبتمبر الجاري في وقت تعرف فيه العقود الآجلة ارتفاعا.
تشير أولى المعطيات، إلى لجوء الجزائر إلى إطلاق أربع مناقصات على الأقل خلال هذه السنة لاقتناء كميات من الحبوب لاسيما القمح. و تبقى الجزائر عاجزة عن تغطية الجزء الأكبر من حاجياتها من الحبوب، حيث تقوم باستيراد بصورة منتظمة حوالي 60 في المائة من حاجياتها ومن بين المنتجات الأساسية المستوردة القمح اللين ثم الذرة فالقمح الصلب والشعير وتعد فرنسا أهم ممون للجزائر بالنسبة للقمح فيما تعتبر أمريكا الشمالية أحد أهم مموني الجزائر في مجال الذرة الذي يوجه أساسا الى تربية الأنعام و المواشي والدواجن، ويعرف محصول الشعير نوعا من التحسن وهو ما عكسته الأرقام التي تشير نوعا ما إلى الانخفاض في استيراده، كما يعرف أيضا إنتاج القمح الصلب نوعا من التحسن، علما أن المساحات المسقية الجزائرية لا تتعدى مليون هكتار وتصبو الجزائر إلى توسيع نطاق زراعة الحبوب من خلال مشاريع السقي والرش المحوري ضمانا لرفع المنتوج والمردود.
يشار إلى أن الجزائر أطلقت مناقصة لاقتناء 500 ألف طن في جانفي ثم 150 ألف طن في فيفري، فضلا عن 510 آلاف طن في أفريل وتراوحت أسعار الشراء ما بين 223 و226 دولار للطن، كما سجلت شحنات برسم شهر جويلية وأخرى في أوت. و قد صنف تقرير صادر عن المصالح الفلاحية الخارجية التابعة لكتابة الدولة الأمريكية للزراعة، تحت عنوان ” الحبوب الأسواق العالمية والتجارة ”، الجزائر ضمن أهم الدول المستوردة والمستهلكة للقمح، حيث قدر متوسط استيراد القمح بالنسبة للجزائر خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 7.2 و 8.4 مليون طن متري، واستهلاك إجمالي يفوق 10 مليون طن سنويا.
وتوقع التقرير الأمريكي، أن يتراجع محصول الإنتاج المشترك في أوروبا وروسيا وأوكرانيا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى أدنى مستوى في 5 سنوات. كما انخفض محصول القمح في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9 في المائة عن العام الماضي. وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في وقت تقوم دول منها الجزائر ومصر باللجوء إلى السوق الدولية.
وشكلت التقلبات الجوية عاملا مؤثرا لاسيما الطقس الحار والجاف في الجزء الشمالي، في حين أن الإنتاج في روسيا وأوكرانيا انتقل من وضع الوفرة في المحاصيل في الآونة الأخيرة إلى المستوى الإنتاجي العادي.
ومع انخفاض إنتاج القمح العالمي إلى حد كبير مقارنة مع العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تعرف الأسعار مزيدا من الارتفاع وأدى الصعود الأخير في أسعار القمح العالمية إلى ارتفاع أسعار الذرة بصورة محسوسة واتسع الفارق بصورة معتبرة وهكذا، أصبح القمح أقل تفضيلاً فيما يتعلق بالعلف مقارنة بالذرة كما يرتقب ارتفاع استهلاك الصوجا.
ووفقا لتقديرات أمريكية، فإن متوسط ما تستورده الجزائر من القمح، من المتوقع أن يعرف في 2019 تراجعا طفيفا، حيث يقدر حاليا ب 7.2 مليون طن، إلا أنه يبقى معتبرا، وقامت الجزائر برسم سنوات 2014-2015 باستيراد 7.257 مليون طن، ثم ارتفعت الكميات المستوردة من القمح إلى 8.153 مليون طن مقابل مستوى قياسي في سنوات 2016-2017 ب 8.414 مليون طن، لتتراجع قليلا إلى 8.200 مليون طن في 2017-2018 و7.200 كآخر تقدير في أوت لسنة 2018-2019.