الجزائر من أكبر مستهلكي ومستوردي القمح

كشف تقرير صادر عن المصالح الفلاحية الخارجية التابعة لكتابة الدولة الأمريكية للزراعة، تحت عنوان "الحبوب.. الأسواق العالمية والتجارة"، عن تواجد الجزائر ضمن أهم الدول المستوردة والمستهلكة للقمح، حيث قدر متوسط استيراد القمح بالنسبة للجزائر خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 7.2 و8.4 مليون طن متري، واستهلاك إجمالي يفوق 10 ملايين طن سنويا.
وأشار التقرير الأمريكي الصادر خلال شهر أوت الجاري إلى توقع أن يتراجع محصول الإنتاج المشترك في أوروبا وروسيا وأوكرانيا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، كما انخفض محصول القمح في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9 في المائة عن العام الماضي.
وشكلت التقلبات الجوية عاملا مؤثرا لاسيما الطقس الحار والجاف في الجزء الشمالي، في حين أن الإنتاج في روسيا وأوكرانيا انتقل من وضع الوفرة في المحاصيل في الآونة الأخيرة إلى المستوى الإنتاجي العادي.
ومع انخفاض إنتاج القمح العالمي إلى حد كبير مقارنة مع العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تعرف الأسعار ارتفاعا. وأدى الصعود الأخير في أسعار القمح العالمية إلى ارتفاع أسعار الذرى بصورة محسوسة واتسع الفارق بصورة معتبرة وهكذا أصبح القمح أقل تفضيلاً فيما يتعلق بالعلف مقارنة بالذرى، كما يرتقب ارتفاع استهلاك الصويا.

الجزائر أبرز مستورد في إفريقيا

في سياق متصل، أبان التقرير عن المستويات المعتبرة لمقتنيات الجزائر من الحبوب التي تضعها في مصاف أهم الدول المستوردة وحتى المستهلكة. ووفقا لتقديرات الوزارة الأمريكية، فإن متوسط ما تستورده الجزائر من القمح وإن كان سيعرف بالنسبة لسنة 2018 و2019 تراجعا طفيفا، حيث يقدر حاليا ب7.2 مليون طن، إلا أنه يبقى معتبرا. وقامت الجزائر برسم سنتي 2014-2015 باستيراد 7.257 مليون طن، ثم ارتفعت الكميات المستوردة من القمح إلى 8.153 مليون طن مقابل مستوى قياسي سنتي 2016-2017 ب8.414 مليون طن، لتتراجع قليلا إلى 8.200 مليون طن في 2017-2018 و7.200 كآخر تقدير في أوت لسنة 2018-2019.
أما بخصوص الاستهلاك، فإن متوسط الاستهلاك الجزائري للقمح يقدر ب10 ملايين طن، وقدر ب10.050 مليون طن سنوات 2014-2015 و10.250 مليون طن في 2015-2016 و10.350 مليون طن في 2016-2017 و10.450 مليون طن في 2017-2018 و10.600 مليون طن في 2018-2019، علما أن الجزائر رفقة مصر هما من أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للقمح، فيما تقدر واردات الحبوب الإجمالية للجزائر ما بين 12 و13 مليون طن، مشكلة أساسا من القمح اللين والذرة.
من جانب آخر، تبقى الجزائر أيضا من بين أهم مستوردي الذرى، حيث أشار التقرير إلى أن واردات الجزائر بلغت 4.116 مليون طن سنوات 2014-2015 و4.329 مليون طن سنوات 2015-2016 و3.915 مليون طن 2016-2017 و4.400 مليون طن في 2017-2018 و4.800 مليون كن في 2018-2019، مقابل واردات متواضعة من الشعير بمعدل ما بين 500 و550 ألف طن، فيما قدر الاستهلاك الإجمالي للجزائر من الشعير ما بين 1.900 مليون طن و2.050 مليون طن وعرف نوعا من الاستقرار النسبي خلال السنوات الخمس الماضية، كما تسجل واردات صغيرة للشوفان بمعدل يتراوح ما بين 10 و25 ألف طن لمعدل استهلاك ما بين 120 و135 ألف طن.

عامل الأسعار يثقل كاهل الفاتورة

وسجل التقرير الأمريكي أن الجزائر واجهت عامل ارتفاع الأسعار مقابل إمدادات عالية من الاتحاد الأوروبي، هذا الأخير يبقى من أكبر مصدري القمح حسب التقدير الأمريكي وإن عرف تراجعا من 27.5 مليون طن إلى 23 مليون طن، بينما انتقلت صادرات الولايات المتحدة من 27 مليون طن إلى 29 مليون طن وتتصدر روسيا قائمة المصدرين بانتقالها من 34 مليون طن إلى 35 مليون طن.
في السياق نفسه، تبقى مصر إفريقيا أهم مستورد للقمح ب12 مليون طن واستهلاك ب20.100 مليون طن، بينما بلغت واردات المغرب 3 ملايين طن واستهلاك ب10.600 مليون طن.
وتبقى الجزائر غير قادرة على تغطية الجزء الأكبر من حاجياتها من الحبوب، حيث تقوم باستيراد بصورة منتظمة حوالي 60 في المائة من حاجياتها، ومن بين المنتجات الأساسية المستوردة القمح اللين ثم الذرى فالقمح الصلب والشعير. وتعد فرنسا أهم ممون للجزائر بالنسبة للقمح، فيما تعتبر أمريكا الشمالية أحد أهم مموني الجزائر في مجال الذرى الذي يوجه أساسا إلى تربية الأنعام والمواشي والدواجن، ويعرف محصول الشعير نوعا من التحسن وهو ما عكسته الأرقام التي تشير نوعا ما إلى الانخفاض في استيراده، كما يعرف إنتاج القمح الصلب أيضا نوعا من التحسن، علما أن المساحات المسقية الجزائرية لا تتعدى مليون هكتار. وتصبو الجزائر إلى توسيع نطاق زراعة الحبوب من خلال مشاريع السقي والرش المحوري، ضمانا لرفع المنتوج والمردود.