أعلنت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين عن عقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم 15 ديسمبر المقبل للفصل في الحركة الاحتجاجية، في الوقت الذي لم يستبعد رئيسها خالد كداد الخطوة بالنظر إلى حالة "الغليان" المسجلة بالسلك. وحسب بيان للنقابة، تسلمت "الخبر" نسخة منه، فإن الخروقات الواضحة لحقوق النفسانيين الممارسين الذين يعانون يوميا على مستوى المؤسسات العمومية للصحة ويتعرضون باستمرار لعقوبات تأديبية بسبب إصرارهم على تحقيق مطالبهم وتحسين ظروف العمل وممارسة العمل النقابي، خاصة بعد استهدافهم في بعض المؤسسات، على غرار المركز الاستشفائي بني مسوس بالعاصمة والمركز الاستشفائي الجامعي بسطيف والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية المغير بولاية الوادي وكذا المؤسسة العمومية الجوارية سور الغزلان بولاية البويرة، والتماطل الواضح في التكفل الكامل بالمطالب المرفوعة لدى وزارة الصحة، كل ذلك كان وراء خطوة التصعيد، خاصة ما تعلق بتنظيم المهنة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، حيث يعد النفسانيون، حسب البيان ذاته، أضعف حلقة تتعرض للتهميش والإقصاء. وأشار البيان ذاته إلى امتناع أغلب المديريات الولائية للصحة والسكان عن تطبيق التعليمة الوزارية المؤرخة في 15 جانفي 2018 المتعلقة بالحوار الاجتماعي، حيث لا تشرك ممثلي المكاتب الولائية للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين في الاجتماعات الدورية للتكفل بالنزاعات والانشغالات تفاديا للتعفن وتحول مشكل محلي إلى وطني. من جهته، صرح رئيس النقابة، خالد كداد، ل"الخبر"، بأن النقابة ظلت طيلة المرحلة الماضية تسعى بالطرق السلمية لإيجاد حل لمطالبهم العالقة، من خلال طلب فتح حوار جاد للتفاوض حول أرضية المطالب، إلا أن الوزارة لم تثبت نيتها في التسوية، وحالة "الغليان" المسجلة في أوساط النفسانيين دفعت إلى عقد الدورة الطارئة التي ستحدد تواريخ وأشكال الاحتجاج.
