توقيف رئيس نقابة النفسانيين عن العمل

قال إن العملية من تدبير وزارة الصحة

اجتماع طارئ لأعضاء تنسيقية مهنيي قطاع الصحة لتحديد موقف مشترك
أمرت مديرية الصحة لولاية الجزائر، أمس، بتوقيف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، عن العمل بسبب مشاركته في الاعتصام الذي نظمته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة في 29 ماي المنصرم، ووصف المعني هذا الإجراء ب''الفعل الانتقامي''، قائلا إن'' وزير الصحة لم يقدر عواقب مثل هذا الإجراء الذي يعد بمثابة صب الزيت على النار ''.
وندد كداد خالد، في تصريح ل''الخبر''، بما أسماه الخرق الفاضح للقوانين السارية وأضاف بأنه تفاجأ، صباح أمس، بتلقيه مقرر توقيف تحفظي عن العمل، من توقيع مدير الصحة الولائي، علما أن هذه الخطوة سبقها، منذ أسبوع، إجراء أولي تمثل في توجيه مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوشنافة بسيدي امحمد، استفسار إلى محدثنا بصفته رئيس مركز الصحة العقلية في المؤسسة، دعي فيه إلى تبرير ما اعتبرته الإدارة ''تخليا'' عن منصب العمل في التاريخ المذكور و''إهمال المرضى وتحريض النفسانيين على ترك المصلحة''. واتهم نفس المصدر الوزارة الوصية بالتخطيط لإقالته من منصبه، من خلال اختلاق أعذار وهمية وغير قانونية، حيث ذكر في هذا الشأن بأن موعد الاعتصام تزامن مع فترة الراحة الرسمية المحددة من الساعة 11 ونصف إلى الواحدة زوالا. وحتى لو احتسبت على أنها غياب، فإن النصوص القانونية المسيرة للوظيفة العمومية تصنف الغياب في خانة الخطأ من الدرجة الأولى، الذي يقتضي توجيه تنبيه أو إنذار فقط. أما التوقيف التحفظي فمعروف أنه يطبق في حالات أخرى، على غرار ارتكاب أعمال عنف في مكان العمل والتسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة لأملاك المؤسسة. واستطرد خالد كداد في السياق ذاته، بأن تهمة التحريض الموجهة له ملفقة، إذ لم يحرر أي واحد من رؤساء المصالح الكائنة في المركز شكوى ضد شخصه. وبناء على هذه التطورات، كشف الدكتور كداد عن انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الوطني للنقابة وجلسة أخرى بين قيادات التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع الصحة، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الإجراءات التعسفية التي شبهها ببداية حرب شرسة على رؤساء التنظيمات النقابية في القطاع، بعد رفضهم المساومات على المطالب محل احتجاج. وحسب توقعاته، فإن الأمور تسير نحو انزلاقات أخطر ''وسيأتي الدور على باقي التنظيمات لاحقا''.