“الوزير يعطي الأولوية للتصريحات الإعلامية بدل التكفل بمطالب الشركاء الاجتماعيين”

النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين انتقدت مواقف ولد عباس قبل اجتماع مكتبها الوطني

استغربت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين من سياسة وزير الصحة التي تعطي الأولوية للتصريحات والخرجات الإعلامية، بدل التكفل وتجسيد مطالب الشركاء الاجتماعيين في الواقع والتي طال أمدها منذ تولية زمام تسيير القطاع، رغم الوعود التي قدمها أمام 15 مراسلة وجهتها النقابة من أجل اللقاء والحوار دون جدوى، على أن تعقد اجتماعا للمكتب الوطني في 27 نوفمبر الجاري لمناقشة هذه الوضعية.
لا تزال النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في حيرة من أمرها أمام استمرار الموقف الغامض لوزير الصحة والسكان وصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، الذي اكتفى بلقاء واحد معها في 7 جويلية خلال الصائفة المنقضية. وبعدها حاولت النقابة بكل السبل التي يكفلها النشاط النقابي من لقاء الوزير فلم تشفع لها عنده المراسلات 15 التي وجهتها لحد الآن ولم تلق الانشغالات والمطالب العالقة لهذا السلك منذ مدة، آذانا صاغية من أجل التدخل وإيجاد حلول لها. ومع استمرار الموقف الغامض لوزارة الصحة اتجاه سلك الأخصائيين النفسانيين، وهو ما رفضته وتبقى ترفضه النقابة، حيث عبرت عن استياءها من ذلك لأن ذلك يعقد الأمور ولا يبعث على الارتياح، وهو ما ترجمته في المدة الأخيرة اتصالات الأخصائيين النفسانيين من الولايات، بسبب تذمرهم من سياسة الوعود التي تر النور ولم تجسد في الميدان. ما يجعل الاحتجاج والاعتصام وارد في أي لحظة لهذه الفئة التي يبقى مصير مطالبها مجهولا، كما قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر”: لا ندري أين الخلل ومكمنه، لأن مطالبنا واضحة وانشغالاتنا يعلمها الوزير والمدراء المركزيين المعنيين، بالإضافة إلى مصالح الوظيف العمومي التي لها يد في قضيتنا وبالضبط ما تعلق بإجراءات الإدماج الانتقالي الخاصة بالترقية، التي لم تتجسد لحد الساعة، حيث تم توجيه تعليمات للمؤسسات الاستشفائية لتطبيقها دون أن تنفذها، في حين أن مؤسسات الصحة الجوارية لم تصلها تلك التعليمات، ما يبقي العدد الأكبر من المعنيين بالترقية في العاصمة والتي تحصي 150 أخصائي نفساني ينتظرونها أمام تماطل مفتشية الوظيف العمومي لولاية الجزائر بتطبيقها، بالرغم من المراسلة الموجهة إلى هذه الأخيرة دون أن تتحرك. وأوضح المتحدث أنه حتى النظام التعويضي الذي سبق أن تفاءلنا بجاهزيته لدى مصالح الوظيف العمومي ليدخل حيز التطبيق خلال الشهر الجاري، وأقصى تقدير شهر ديسمبر، لكن تفيد بعض المعلومات تتوفر عليها النقابة أن النظام التعويضي يخضع لبعض التعديلات الطفيفة لدى مصالح الوظيف العمومي، فيما يبقى تطبيقه مجهولا ربما نهاية العام الجاري أو بداية السنة المقبلة. في سياق آخر، أعلن ذات المتحدث أن النقابة مقبلة على عقد اجتماع المكتب الوطني يوم 27 نوفمبر الجاري لمناقشة هذه الوضعية التي باتت تقلق الأخصائيين النفسانيين، أمام استمرار سياسة الهروب نحو الأمام، التي تفضلها الوزارة بدل السعي للتكفل بمطالب وانشغالات موظفيها.