2019 بملامح قاتمة ماليا واقتصاديا

لن يمر إصرار الحكومة على المواصلة في طباعة النقود وإغراق السوق الوطنية بها، على المواطن بردا وسلاما خلال سنة 2019، جراء التداعيات الوخيمة لتدفقات الكتلة النقدية الضخمة على المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تأتي في مقدمتها معدلات التضخم وانعكاساتها على قيمة الدينار الجزائري، التهاب الأسعار وتبعا لذلك القدرة الشرائية المتآكلة للمواطن.
وفي هذا السياق، شدد الخبير في الشؤون الاقتصادية، سليمان ناصر، على دق ناقوس الخطر من تداعيات هذا التوجه ستجد تجسيدها في العام المقبل. وأشار إلى أنّ البرلمان سلّم "صكا على بياض" عبر الموافقة والمصادقة على تعديل قانون النقد والقرض والمادة 45 مكرر منه تحديدا في أكتوبر 2017، ومنح بناء على ذلك الجهاز التنفيذي رخصة طباعة النقود بلا حسيب أو رقيب ودون سقف محدد طيلة 5 سنوات. وقال إنّ الكتلة النقدية المطبوعة تقدر بالمقارنة مع سعر صرف في شهر سبتمبر 2018 يساوي 34 مليار دولار وهو مبلغ كبير ستكون لها تبعات.
وأوضح المتحدث ل"الخبر"، أنّ تتبع المؤشرات الاقتصادية يكشف المنحى الاقتصادي للكتلة النقدية المطبوعة لحد الآن والمقدرة ب 4005 مليار دينار (34 مليار دولار) والمتمثلة ب 47 في المائة من ميزانية 2018، وبالتالي فهي في تزايد مقابل تراجع منحنى الاحتياطات الوطنية من الصرف بالعملة الصعبة المهددة بالنفاذ حسب توقعات محافظ البنك المركزي في أجل ثلاث سنوات في حال استمرار نفس الوتيرة، في وقت أنّ رخصة استعمال ورقة التمويل غير التقليدي تمتد إلى غاية 5 سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي، إنّ فاتورة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيدفعها في نهاية المطاف المواطن البسيط. مشيرا إلى أنّ الأرقام المقدمة من قبل السلطات العمومية لا تعكس الواقع، على غرار ما هو عليه الأمر بالنسبة لمعدل التضخم الذي يتراوح في التقارير الرسمية بين 4.5 إلى 4.8 في المائة، وهو ما يكذّبه الواقع المعيش، إذ أنّ طريقة الحساب أصلا لا بد من مراجعتها، وينبغي بناء على ذلك استبعاد كل السلع والمواد المدعمة من العينة الموضوع على أساسها حساب نسبة التضخم، بما في ذلك الزيت والسكر والمواد الطاقوية، فضلا عن الخبز (السميد) والحليب، وبالتالي، فإنّ الأرقام النظرية خاطئة.
وتوقّع سليمان ناصر أنّ قيمة العملة الوطنية مرشحة للتراجع خلال سنة 2019، على اعتبار أنّ آلة الطبع مستمرة، بينما تبقى آلة الانتاج معطّلة، وحذّر من تداعيات انهيار قيمة الدينار الجزائري على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستأخذ شكل التهاب أسعار مختلف المنتجات المتداولة في السوق الوطنية، في وقت لا يزال الأجر القاعدي المضمون، ونحن على مشارف سنة 2019، يقدّر ب 18 ألف دينار.