طبع 40 مليار دولار يخفض قيمة الدينار ب30 %!

نوّاب ينتقدون مشروع قانون المالية لسنة 2019

أعاد نواب البرلمان فتح ملف طباعة النقود المدرج في تعديل قانون القرض والنقد نهاية السنة الماضية، متحدثين عن ضخ ما مقداره 40 مليار دولار من الأموال في السوق الجزائرية في ظرف بضعة أشهر، الأمر الذي تسبب في تآكل قيمة العملة الوطنية الدينار ب30 بالمائة، في الوقت الذي اغتنم الإسلاميون الفرصة ليطلقوا النار على محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، ويتساءلون عن سر تجميد مشروع القروض الإسلامية في هذه الفترة بالذات.
قال النائب عن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، إن ما تم طبعه إلى حدّ الآن من النقود في إطار التمويل غير التقليدي يتجاوز 40 مليار دولار، وهو رقمٌ "مرعبٌ ومخيف اقتصاديا" على – حد تعبيره – لأنه لا يوجد ما يقابله من الإنتاج أو احتياط الصرف، وهو ما تسبب – مباشرة – في انهيار قيمة الدينار بأكثر من 30 بالمائة، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، هي نتيجة حتمية أدت إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما ظهر جاليا- حسبه – خلال مناقشة قانون النقد والقرض.
وانتقد النائب ما وصفه الانقلاب على التوجه نحو "الصيرفة الإسلامية" من قبل الحكومة التي تخلت عنه لغياب الإرادة السياسية لديها، وما يؤكد هذا رفضها لكافة التعديلات على قانون النقد والقرض، ونفس الشيء بالنسبة لتعديلات على قانون المالية لسنة 2018.
بالمقابل، لم يفوت النائب ناصر حمدادوش الفرصة، ليفتح النار على وزير المالية الذي يتشبث ب"السياسة غير الاقتصادية" من خلال الاستمرار في طباعة النقود لثلاث سنوات قادمة قائلا: "الحكومة مصرة على تبرير الفشل بالمغالطة المفضوحة، وهي الأسباب الخارجية للأزمة المتمثلة في أسعار البترول في السوق الدولية، وليس بالتراجع الخطير للإنتاج، والاستهلاك المحلي المتزايد، دون التفكير في الطاقات المتجدّدة والاقتصاديات البديلة".
يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وزير المالية عبد الرحمان راوية "استمرار طبع الحكومة للنقود (التمويل غير التقليدي)، مؤكدا أن هذا الإجراء سيمتد لثلاث سنوات أخرى، ولن يتوقف إلا في حالة تعافي أسعار المحروقات، ومع هذا ستخفف الحكومة طبع النقود ولن تتوقف".