ترسيم أكثر من 20 ألف عامل في التربية

شرعت مديريات التربية عبر الوطن، في جرد وإحصاء العاملين في إطار الإدماج المهني على مستوى المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث، تحسبا لإيداع القوائم الاسمية النهائية على مستوى وزارة التربية، قبل آجال 10 جانفي الجاري، في إطار التنسيق الجاري بين وزارة العمل وجميع قطاعات الوظيفية العمومية لتطبيق الإجراءات التي أعلن عنها زمالي مؤخرا، وتخص ترسيم جميع أعوان هذا الجهاز بمناصبهم في 2019.
وجهت مديريات التربية في جميع الولايات، مراسلة إلى مديري الثانويات والمتوسطات ومفتشي إدارة الابتدائيات للتنفيذ وتبليغ المدارس الابتدائية، تتعلق بعملية إحصاء عقود ما قبل التشغيل، أعلنت فيها أنه تحضيرا لعملية إحصاء العاملين في إطار الإدماج المهني المزمع القيام بها من طرف وزارة العمل، فإن جميع المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة للتعليم، مطالبة بإيفاء مديريات التربية بالقائمة الاسمية للعاملين في هذا الإطار، أي في إطار عقود الإدماج المهني، دون ذكر زملائهم التابعين للبلديات. وأمهلت المراسلة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، المديرين إلى غاية 10 جانفي الجاري، كآخر أجل لإنهاء العملية وإيداع القوائم الإسمية، حيث شددت على ضرورة ضبط عدد العاملين في جهاز الإدماج المهني وأماكن عملهم بدقة، مع إيلاء هذه العملية الأهمية اللازمة والعناية الضرورية، وتجنبا لأي إقصاء من شأنه حرمان المعنيين من حقهم في تسوية الوضعية، حذّرت مديريات التربية مسؤولي القطاع من أي تقاعس وأمرت بإحصاء كل العمال المعنيين "دون استثناء".
وشددت تعليمات مديريات التربية، على ضرورة الإلتزام بالآجال المحددة لإنهاء العملية، باعتبار أن وزارة العمل هي من أمرت بإحصاء العاملين في إطار الإدماج المهني بجميع الولايات. ويدخل الإجراء في إطار التدابير التي أعلن عنها مؤخرا وزير العمل مراد زمالي، تتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، سيتم اعتمادها ابتداء من السنة المقبلة 2019، حيث أكد أن الأولوية في التشغيل في 2019، سترتكز على تنصيب الشباب الذين يعملون ضمن هذا الجهاز في مناصب عمل دائمة، كأول إجراء ضمن هذه الاستراتيجية، وهو ما يعني ترسيم هؤلاء في مناصب قارة ودائمة العمل خلال 2019.
وبناء على هذه الأجراءات التي تهدف إلى تسوية وضعية عشرات الآلاف من أصحاب العقود في جميع القطاعات، فإن أكثر من 20 ألف عامل في جهاز الدعم بقطاع التربية، سيستفيدون من التسوية، من خلال تحويل عقودهم إلى قرارات ترسيم في مناصب عملهم أو مناصب أخرى تتوافق مع شهاداتهم ومؤهلاتهم، وهي عملية تستثني العمال التابعين للبلديات من الذين يعملون على مستوى المؤسسات التربوية بالمطاعم المدرسية أو كأعوان أمن متعاقدين، حيث ستخلف زيادات معتبرة في الأجور تتجاوز 10 آلاف دينار.