توقيف التنصيبات في إطار عقود ماقبل التشغيل إلى إشعار آخر

إعطاء الأولوية في التوظيف للشباب المدمجين في هذا الجهاز

وجهت الوكالة الوطنية للتشغيل، مراسلة إلى مديرياتها الولائية عبر الوطن، أمرت فيها بتوقيف التنصيبات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي، ابتداء من يوم أمس، إلى أجل غير مسمى،وقد قررت وزارة العمل توقيف التنصيبات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي، وأمرت مديري وكالات التشغيل على مستوى جميع الولايات عبر الوطن،وتقرر في هذا الإطار، توقيف إيداع واستقبال الملفات على مستوى الوكالات الولائية والجهوية إلى إشعار آخر،وتأتي هذه الإجراءات بعد التعليمات التي وجهتها وزارة العمل منذ أيام لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، لإحصاء وجرد العاملين في إطار الإدماج المهني وموافاتها بالقوائم الاسمية لهؤلاء لضبط عددهم وأماكن عملهم قبل تاريخ 10 جانفي المقبل، في إطار التدابير التي أعلن عنها المسؤول الأول عن القطاع مراد زمالي، بتعليمات من الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث تقرر رسميا إعطاء الأولوية في التوظيف للشباب المدمجين في هذا الجهاز، في عمليات التنصيب الكلاسيكي في عالم الشغل خلال سنة 2019،للعلم فإن أزيد من 400 ألف شاب لازالوا يعملون ضمن هذا الجهاز، حسب تصريحات المسؤول الأول على القطاع مراد زمالي، الذي قال في تصريحات سابقة إن 72 بالمائة منهم يشتغلون في القطاع الإداري الذي يخضع التوظيف فيه إلى المسابقات، مما يؤدي حسبه إلى إطالة مدة مكوث المستفيدين من عقود الإدماج على مستوى هذا القطاع التابع للوظيف العمومي.في السياق ذاته كان أصحاب عقود ما قبل التشغيل قد دخلوا شهر نوفمبر الماضي في إضراب لأسبوع كامل مطالبين الجهات المعنية للنظر في وضعيتهم المزرية لأزيد من ثماني سنوات كما طالبوا بتحقيق مطلبهم الشرعي والوحيد وهو الادماج في مناصب عمل دائمة وقارة وإنهاء معاناتهم مع هذه العقود ،أين نددوا بالتهميش والحقرة والظلم من خلال رفع شعار « لا رجوع لا خضوع الإدماج حق مشروع» ،وكان المكتب الوطني التنفيدي للمنظمة الوطنية للشباب والشغل قد دعا كافة ممتهني عقود المساعدة على الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية للدخول في اضراب وطني عن العمل خلال شهر نوفمبر الماضي ،من أجل النظر في مطلبهم الوحيد وهو ادماج هذه الفئة المهمشة في مناصب عمل دائمة ،بعدما لم يتم أخد الحلول التي قدمت لهم لتحسين وضعيتهم بعين الاعتبار، من خلال رفع المنحة إلى مبلغ 35000 دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية ومبلغ 25000 دج لحاملي شهادات المعاهد والمراكز التكوينية، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد.