القدرة الشرائية تخرج عمال الأسلاك المشتركة إلى الشارع

تجمّع، صباح أمس، العشرات من عمال الأسلاك المشتركة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في 9 ولايات، أمام مقرات ولاياتهم ثم أمام مديريات التربية، احتجاجا على عدم تلبية وزارة التربية لمطالبهم المهنية والمالية من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية وقدرتهم الشرائية.
انطلقت موجة الاحتجاجات، أول أمس، في ولايات وهران والوادي وعين الدفلة وتيزي وزو وغليزان وغرداية وبسكرة والشلف وبجاية، وهذا عن طريق الإضراب عن العمل، حيث شلّ عمال الأسلاك المشتركة نشاطهم على مستوى مؤسساتهم التربوية كل في منطقته.
وحسب تقرير المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر، فإن نسبة الاستجابة للإضراب تراوحت ما بين 86 بالمائة التي سجلتها ولاية الوادي 36 بالمائة المسجلة في ولاية بسكرة وإجمالا فإن النسب فاقت في باقي الولايات 50 بالمائة.
ولم يتوقف الأمر عند الإضراب لمدة يوم، بل إن انتفاضة عمال الأسلاك المشتركة انتقلت، أمس، إلى الشارع بطرق سلمية حسب ما أكده ل“الخبر” بخدة محمد، عضو المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر، وكذا شرفاوي عبد العالي رئيس المكتب الولائي بوهران، وعلى غرار ما حدث في عاصمة الغرب الجزائري، فإن أعدادا لا يستهان بها تجمعت في بداية الأمر أمام المقرات الولائية في الولايات التي استجابت لنداء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة دون إحداث أي فوضى لينتقلوا بعدها في مسيرة سلمية نحو مديريات التربية التي تجمعوا فيها إلى غاية منتصف النهار ليتفرق الجمع بعدها ضاربين موعدا آخر للاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم. فعلى غرار باقي الولايات وتحت شعار “من أجل التكفل الحقيقي بعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وما تخلوناش نصداو” تجمّع عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بولاية تيزي وزو، أمس، أمام مقر مبنى الولاية للاحتجاج على تدهور قدرتهم المعيشية والمطالبة برد الاعتبار لهم وصون كرامتهم، من خلال رفع أجورهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وقد تجمّع العمال المنضوين تحت هذه النقابة، أمام مقر مبنى الولاية، للمطالبة بإنصافهم، من خلال الاستجابة للائحة مطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في شبكة الأجور وفتح ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وترسيم المتعاقدين وإلغاء المادة 19/22 من قانون الوظيف العمومي من أمر 06/03، رفع المنح والعلاوات بالنسبة للمخبريين، رفع منحة المردودية من 30 إلى 40 كباقي موظفي قطاع التربية، إعطاء عضويتين لفئتين للأسلاك المشتركة وللعمال المهنيين في اللجنة الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية للمشاركة والمساهمة في تسيير أموال هذه الأخيرة. وعلى هامش هذه الحركة الاحتجاجية، ندد رئيس المكتب الولائي لذات النقابة، ما أسماه تحرشات بعض مديري المؤسسات التربوية في حق عمال الأسلاك المشتركة، من خلال منعهم ممارسة نشاطهم النقابي.
وكانت المجالس الولائية للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لعمال التربية الوطنية، عقدت اجتماعات استثنائية منتصف الشهر الجاري لمناقشة وضعية هذه الفئة العمالية التي قالوا عنها، إن أجورها لا تلبي حاجيات أسرها، وخلال الاجتماعات عبّر ممثلو هذه الشريحة عن خيبة أملهم من قانون المالية 2019 الذي لم يذكر أي زيادة في رواتبهم، في وقت نددوا فيه بسياسة الإقصاء والتهميش من طرف الحكومة الجزائرية التي لم تسو وضعيتهم المهنية “رغم الوعود المتكررة”. وبعد النقاش والمشاورة، قرروا خوض موجة الاحتجاجات عن طريق التوقف عن العمل يوم 28 جانفي والتجمع أمام الهيئات الحكومية المعنية في اليوم الموالي، وهذا للمطالبة بالاستجابة للائحتهم المطلبية المتمثلة في إعادة النظر في شبكة الأجور، إلغاء المواد 19 و22 من الأمرية 06/03 وترسيم العمال المهنيين المتعاقدين، وهذا فضلا عن إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية ورفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة كباقي موظفي القطاع وإدماج كل الفئات بقطاع التربية، إضافة إلى العضوية في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية. وقرر المكتب الوطني مواصلة الاحتجاجات والتجمعات دوريا إلى أن تلقى مطالبهم الاستجابة المرجوة.