السلطة... من خطأ لآخر

عندما لا تحسن السلطة القراءة الصحيحة لكل الأحداث المتراكمة، فلا ينتظر أن تصدر الحلول والمخارج المناسبة، لأن منطق الأشياء يقول ما يبنى على خطأ نتيجته خاطئة بالضرورة، ولذلك فإن كل القرارات التي ردت بها السلطة على مطالب المتظاهرين في الشارع تعتبر انتقالا من خطأ لآخر.
رغم رفض الشارع ترشح الرئيس لعهدة خامسة، استمرت السلطة في تعنتها وقامت فقط بتغيير سلال وتعيين زعلان لإيداع ملف ترشح الرئيس لدى المجلس الدستوري، وتعاملت مع الرافضين لهذه الخطوة "أوفردوز" بأنهم مجرد "شغب أقلية"، بعد الذي جرى في مسيرة 22 فيفري، بل سعت الموالاة إلى امتصاصه والاستثمار فيه بالقول إنه دليل على حرية التعبير الموجودة في البلاد. ولما قوبل هذا الترشح بمسيرة 1 مارس في مختلف ولايات الوطن وفي مقدمتها العاصمة، حيث يوجد مقر الرئاسة والبرلمان والحكومة ووزارة الدفاع، خرجت السلطة برسالة أخرى تقول إن الرئيس لم يكن ينوي الترشح أصلا، ما أخلط الحسابات فمن رشح الرئيس مادام لم يكن يريد الترشح؟
لكن مع ذلك لم تسمع السلطة إلى ما يجري في الشارع وانفردت بتأجيل الانتخابات وتسلمت استقالة حكومة أويحيى وقررت تمديد العهدة الرئاسية إلى أجل غير مسمى بحجة رعاية الندوة الوطنية المقترحة، ما يعني أن السلطة خرجت من الشرعية الدستورية وتريد البقاء لرسم معالم المرحلة المستقبلية !ولما خرجت مسيرات مليونية يوم 8 مارس رافضة "التمديد" وأيضا خريطة الطريق التي دعمتها باريس، أبدعت السلطة بدعة أخرى لا سند لها لا في الدستور ولا في القانون، بتعيين وزير أول (نور الدين بدوي) ونائبه رمطان لعمامرة وألحقت بهما بصيغة غير رسمية وزير خارجية أسبق لخضر الإبراهيمي في مهمة مبهمة، فجاء الرد طوفانيا في مسيرات 15 مارس الجاري، حيث رفع الشعب سقف مطالبه ب"رحيل" لكل رموز السلطة، بعدما لاحظ مساعي متكررة للالتفاف على مطالبه، من خلال إعادة "رسكلة" وجوه من نفس السلطة. لم تجد السلطة ما تطمئن به الشعب الغاضب سوى تعيين وزير الداخلية المقترن اسمه ب"المعالجة الأمنية" والتضييق على الحريات العامة و"فبركة" الانتخابات، ليخلف المستقيل أحمد أويحيى، وفي ذلك خطأ وفهم في الشارع على أنه استفزاز لمشاعر المواطنين.
كما أن رمطان لعمامرة، الذي أزيح من الحكومة بطريقة لم يفهمها الجزائريون إلى اليوم، أعيد إلى الحكومة بطريقة غريبة جدا، فهو نائب للوزير الأول ووزير للخارجية في حكومة هو الوحيد فيها المعين منفردا دون بقية الفريق الوزاري الذي قيل إن نور الدين بدوي يجري مشاورات لتشكيلها، بعد سقوطه في أول ظهور إعلامي بهذا المنصب، ما طرح عديد الأسئلة لدى المواطنين، من يقود الحكومة حقا الوزير الأول أو نائبه، بعدما كان لعمامرة سباقا في كشف مهمة الحكومة الجديدة داخليا وخارجيا وجاء بعده بدوي وكأنه هو العجلة الخامسة (رودسكور)، ما جعل هذه الحكومة جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. كما أن طريقة تسرب لخضر الابراهيمي كفاعل جديد في الأزمة الناشبة بين الشعب والسلطة المدعوة إلى الرحيل، وشروعه في مشاورات بعيدة عن الأضواء، دون أن يكون هناك تكليف، قد جلب المتاعب أكثر من المنافع وزاد في تأجيج الشارع الذي رأى فيها محاولة ل"تلغيم" الحراك الشعبي، وهو ما تجسد في الهتافات الرافضة ليوم 15 مارس، حيث وضعت المسيرات الجميع في سلة واحدة من الرحيل.
قد يرى بعض المتتبعين أن الارتباك داخل السلطة وراء هذه السقطات التي لا تغتفر، خصوصا أن موجة الغضب الشعبي لم تكن على "رادارات" المحيطين بالرئيس وفاجأت كل الحسابات، لكن الحقيقة غير ذلك، لأنه لو تم التعامل بالجدية المطلوبة والقيام بالقراءة الصحيحة وليس "التقارير الزبائنية" لكانت المخارج المشرفة للسلطة أكبر مما هو غير متاح حاليا.