لابد أن نشكر الرئيس بوتفليقة كونه نجح في تهديم النظام السياسي الذي شيد خارج شرعية الشعب طوال 50 سنة! فالرئيس الذي تنتهي عهدته الرئاسية في 28 أفريل يرحل وحالة المؤسسات الدستورية أطلال مثل أطلال الآثار الرومانية في تيبازة! تنتهي عهدة الرئيس في 28 أفريل ولا توجد أية مؤسسة دستورية صالحة لملء الفراغ الدستوري الذي أحدثه بوتفليقة في المؤسسات، والقضية تشبه ما فعله الشاذلي في جانفي 1992 لأجل إعادة الحكم إلى المؤسسة العسكرية حتى لا يأخذه الفيس... فهل يقوم بوتفليقة بإعادة الحكم إلى الجيش بعد 28 أفريل بحجة الفراغ الدستوري وغياب المؤسسات؟! وهل كان من الصدفة أن يقوم بوتفليقة بإلغاء الانتخابات بقرار غير دستوري مثلما فعل الشاذلي بالمجلس الشعبي الوطني عمدا عندما حله قبل استقالته لتمكين الجيش من التصرف خارج الدستور. واضح أن حالة المؤسسات الدستورية القائمة الآن مثل المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي مؤسسات فاقدة للشرعية ولا يمكن أن يعول عليها في قيادة مرحلة انتقالية قبل انتخاب رئيس، وقد سعى بوتفليقة إلى إلغاء شرعية هذه المؤسسات بتصرفاته ليس لحماية نفسه فقط بل لأجل إعادة الأمانة إلى المؤسسة العسكرية عندما يرحل. المؤسسة العسكرية الآن ليست في الوضع الذي يمكن أن يسمح لها بالتحكم في انتخابات رئاسية تفرز لها رئيسا ترضاه.! والحال أن الشارع يريد رئيسا غير الذي يريده الجيش... ولهذا فإن تأجيل الرئاسيات بعد 28 أفريل يصبح أمرا حيويا بالنسبة للجيش. الرئيس الذي تنتهي عهدته في 28 أفريل ويرحل، يترك فراغا دستوريا لا يمكن ملأه بالإجراءات الدستورية التي تتحدث عن الشغور في رئاسة الجمهورية.. لهذا فإن الحل الذي لا يورط الجيش ويمنع الفراغ هو الاعتماد على أن الرئيس كمؤسسة دستورية سقط وسقطت معه المؤسسات الدستورية الأخرى التي بنيت على الدستور الحالي، وبالتالي لا يمكن التحجج بالدستور لبقاء هذه المؤسسات قائمة، فإعلان الرئيس عن انتهاء عهدته في 28 أفريل معناه سقوط حكاية التمديد وحكاية الندوة الوطنية وحكاية حكومة بدوي ولعمامرة... وينبغي فتح الطريق أمام تكوين مجلس رئاسي من رجال الحراك ورجال السلطة.. وصياغة إعلان دستوري يسير المرحلة الانتقالية لتفادي الفراغ وتفادي توريط الجيش في تولي السلطة بصورة مباشرة... فالعمل خارج الدستور وفق إرادة الشارع هي شرعية حقيقية أنشأها الشعب تحل كل الشرعية المتهالكة التي تركها الرئيس. [email protected]
