بوتفليقة يتجه إلى مغادرة الرئاسة في آخر أيامه بالمرادية وفراغ دستوري ستعيشه الجزائر بعد 28 افريل!

سيغادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قصر المرادية يوم 28 أفريل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته للعهدة الرابعة.
وحسب ما أورده موقع ALG24، نقلا عن مصدر مقرب من التحالف الرئاسي المؤيد للرئيس بوتفليقة، فإن هناك سيناريوهين اثنين يمكن أن يحدثا ، إما استقالة الرئيس أو تفعيل المادة 102 ولأن فترة نهاية العهدة الرئاسية قريبة فإن الكثير من الأوساط تستبعد اللجوء إلى أحكام المادة 102 بحكم أن فرضية الوضع الصحي غير قائمة بما ان المجلس الدستوري تسلم ملفه والمطلب قديم يعود الى سنة 2013.
اما بخصوص فرضية الاستقالة فان رمي المنشفة لم يعرف عن الرئيس بوتفليقة طوال مساره الدبلوماسي وسيكون غير لائقا سياسيا يقول محللون أن يستقيل قبل ايام من نهاية عهدته الرئاسية.
وبإستبعاد الفرضيتين عشية مغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قصر المرادية فإن الأرجح الآن هو أن يكمل الرئيس بوتفليقة الأيام المتبقة في الرئاسة والتي تقل في كل الحالات عن 40 المصادف لتاريخ 28 أفريل تاريخ تسلمه العهدة الحالية.
ويشير موقع ALG24 نقلا عن مراجع التحالف الرئاسي أن الرئيس لن يكمل في قصر المرادية أمام مطالب بالرحيل ودون غطاء شرعي او دستوري.
ووفقا لذلك فإن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن هذا قريبا خاصة وأن الرئيس أكثر من مرة انه فهم إرادة الشعب الجزائري الذي طالب برحيله ورفض أيضا أي تمديد لولايته، ولكن ماذا ستكون النتيجة بعدها..
ماذا سيحدث بعد 28 افريل؟
في حال ماذا كان القرار فاعلا يوم 28 أفريل المقبل، فإن الرئيس بوتفليقة وبعد 20 سنة من الحكم سيغادر الرئيس الحكم دون أن يجد بديل لمن يسلم السلطة الدستورية بما ان الدستور الحالي لم يشر منذ اول نسخة بعد الاستقلال إلى هيئة دستورية تعوض رئيس الدولة في حالة انتهاء العهدة الرئاسية دون إنتخاب رئيس شرعي.
ويعني هذا باختصار أن الجزائر ستعيش فترة فراغ وشغور منصب رئيس الجمهورية بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال.
وفي المقابل، لا توجد مادة في الدستور تنص على وضع مماثل، فإذا كان لتأجيل الإنتخابات الرئاسية موجود أساسا في الدستور من خلال المادة 8، والتي تنص على أن “رئيس الجمهورية قد يلجأ مباشرة إلى التعبير عن إرادة الشعب”.
فإن الحقيقة أنه لا يوجد من الخلف إلى الرئيس المنتهية ولايته يترك مجالا لفراغ دستوري ويمكن أن يؤدي إلى أزمة المؤسسات.
وفي الواقع ، ليس هناك مؤسسات لها صلاحيات لتعويض رئيس الجمهورية بعد نهاية عهدته الرئاسية بدءا من 28 افريل المقبل.
فرئيس مجلس الأمة يعوض او ينوب عن رئيس الجمهورية في حالتين فقط هما الاستقالة او عارض صحي طارئ لاستكمال العهدة الرئاسية لكنه لا يشير الدستور إلى اي دور دستوري لرئيس مجلس الأمة في حال نهاية عهدة رئاسية.
وضع سيزيد من إضعاف البلاد، خاصة وأن الدولة تناضل من أجل تلبية الحد الأدنى من المسؤولين التنفيذيين التوافقيين، والقادرة على ضمان استمرارية ودعم الانتقال.
كل السيناريوهات تشير إلى أن الجزائر ستدخل نفق دستوري كبير بدءا من يوم 28 وهو آخر يوم للرئيس بوتفليقة في قصر المرادية حيث ستبدأ الجزائر مرحلة فراغ دستوري لن يكون بمقدور أي مؤسسة تسيير شؤون الدولة بعده بسبب فراغ في الدستور.