حكومة بدوي... آخر خرطوشة للسلطة

اعتبرت الأحزاب السياسية أنّ الحكومة الجديدة المعينة من طرف الرئاسة، أمس، وُلدت ميتة، وأن تشكيلتها بعيدة على أن تلقى إجماعا من قبل أيّ طرفٍ، وخاصّة من الشّعب الذي يضغط للمطالبة برحيل كل رموز النظام، وليس لتجديد النظام لنفسه، ودعت إلى الانتقال لإقرار حلول أكثر واقعية.
"قلنا الشربة مسوسة بدلولنا لمغارف"، هو المثل الذي لخّص رأي الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة المُعلن عنها، فبعد تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نور الدين بدوي كوزير أوّل منذ عشرين يوما لاقت الحكومة المعلن عنها رفضا واسعا من قبل الحراك الشعبي.
واجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم الإثنين، عبّر خلاله عن رفضه لحكومة بدوي، والتي لا يعتبرها تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي، وأن "تأكيد حكومة بدوي هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهانة لكرامته وعدم تقدير هبّته السلمية الحضارية التي أدهشت العالم"، كما أشار الحزب في بيان موقع من طرف رئيسه، عبد الرزاق مقري، إلى أن الحكومة المعينة أول أمس تمثل فرضا قصريا للمادة 102 من دون أي أفق للإصلاحات.
واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية "أفافاس" من خلال بيان موقع من طرف السكرتير الأول حكيم بلحسل أنّ الحكومة الجديدة ليست إلا محاولة لإعادة تنظيم السلطة لصفوفها، ووصفت العملية ب"الاحتقار وتجاهل المطالب المشروعة والملحة لجميع الشعب الجزائري الذي يطمح ويكافح من أجل التغيير الجذري لهذا النظام". واتهم "الأفافاس" الحكومة بالعمل على محاولة وأد الحراك الشعبي، داعية، بالمقابل، الشعب الجزائري إلى الحفاظ على حشد التعبئة من أجل تحقيق مطالبه المشروعة، آجلا أم عاجلا.
من جهته أوضح حزب طلائع الحريات، في بيان موقع من طرف رئيسه علي بن فليس أنّ "تشكيل هذه الحكومة، ما هو سوى الدليل الواضح لفشل آخر يضاف للقائمة الطويلة من نكسات نظام سياسي منته، ولا يرغب سوى في أن تخلفه الفوضى والدمار. من المؤكد، بأن هذه الحكومة لا هي حكومة كفاءات وطنية مستقلة ولا هي بالحكومة الوطنية التي وعدت بها السلطة زورا وبهتانا".
من جهته اعتبر حزب العمال أن النظام السياسي الحاكم أعطى دليلا جديدا على أن "حل الأزمة لا يمكن أن يكون منه"، وبأن النظام الذي يعمل على إنقاذ أزلامه وصل إلى حالة من الفوضى والارتباك، وهو ما يثبت، حسب نفس المصدر "نجاح حراك الشعب الجزائري في إحباط جميع خطط المؤسسات المنهارة التي تقاتل ضد تطلعات الغالبية العظمى من الجزائر".
وحسب بيان صادر عن الحزب، فإنّ التغيير الحكومي "المنسوب لرئيس الجمهورية" يُمثل إرادة في الالتفاف على إرادة الأغلبية الساحقة في ترحيل نظام منتهي الصلاحية"، كما وصف إعلان الرئاسة عن تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الجديدة ب"المحاولة اليائسة لإعادة تزيين الواجهة"، وهذا، حسبه، من خلال "إعلان وهمي للحكومة في محاولة جديدة لإنقاذ النظام"، ويرى الحزب في نص البيان بأن المعايير التي تم الاعتماد عليها فيما أسماه ب"التعيين المزيف للحكومة الجديد" تبقى غامضة.
وذكر من جهته المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، في تصريحه ل"الخبر" أنه "بغض النظر عن التشكيلة الحكومية المكونة من عدد من الشخصيات غير المعروفة، التي لا تمثل لا الشباب، لا الحراك ولا الشعب الجزائري، فإن الخطوة ما هي إلا صورة عن فشل النظام.
وأضاف المتحدث بأنّ أحد أعضاء الحكومة "الجديدة"، أي نائب وزير الدفاع أحمد ڤايد صالح، طالب منذ أيام قليلة بعزل بوتفليقة، ومع ذلك عينه الأخير في الحكومة الحالية، ما وصفه محدثنا ب"العبث والأمر غير المقبول"، مفيدا بأنّ الجزائريين اتضح لديهم بأنها مناورة للالتفاف على مطالب الشعب والخروج من المأزق، وأن جواب الشارع لا شك سيكون يوم الجمعة المقبل.
من جهته أصدر نادي القضاة بيانا اعتبر فيه تعيين سليمان براهمي وزيرا لقطاع العدل لا حدث، خاصّة وأنّ المعني، حسب نفس المصدر، لا يتمتع بأيّ مصداقية في الوسط القضائي، وأنّ الأكيد أنه اقترح من طرف قوة غير دستورية يعلمها القضاة، خاصة وأنّ خبر تعيينه انتشر بمجلس قضاء تيبازة قبل الإعلان عنه بوقت ليس بقليل، وانتقد ممثل نادي القضاة بمجالس قضاء الجنوب "التصرفات المشبوهة للنائب العام لدى مجلس قضاء إليزي الذي طلب من القضاة تزكية مساعدته المرشحة لتمثيل النقابة الوطنية للقضاة، مدعيا أنه تلقى الأوامر من السيد المفتش العام بغية تدعيم موقف السيد العيدوني، وهو ما استنكره البيان، داعيا القضاة إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية".