سوناطراك تصدر مذكرة حول تصدير الغاز

يخضع تصدير الغاز الجزائري إلى عدة إجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد إلى جانب خضوع العملية إلى إجراءات تنظيمية "صارمة" و التصريح الجمركي المزدوج، حسبما أوضحته اليوم الثلاثاء سوناطراك في مذكرة حول تصدير الغاز.
وجاء في المذكرة أنه تُضبط مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ "Take Or Pay " أي يتَعَينُ على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها.
كما تخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة (مجلس إدارة سوناطراك) ثم موافقة السلطات المؤهلة (وزارة الطاقة) .
إلى جانب ذلك، تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المٌمَيع لإطار تنظيمي صارم معمول به، كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي مزدوج حيث يصدر الأول من طرف سوناطراك على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود .
و حسب نفس المصدر، يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون و السعر و الكمية و تاريخ التسليم و الباخرة/ أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة.
بالنسبة لكل كمية تخزين مصدرة ( الغاز الطبيعي GN والغاز الطبيعي المميع GNL)، أوضحت سوناطراك أنه يتم إرسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون والى المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد، البنك الجزائري الخارجي (BEA) للتوطين، محطات القياس/ ناقلات الغاز المميع (فواتير التوطين للتصريح الجمركي).
كما ترسل إلى الجمارك الجزائرية فاتورة التوطين للمراقبة والرصد و يمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات (IPH).
و في إطار تحديد السعر المرجعي للغاز الطبيعي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، يتوجب على سوناطراك تقديم تقرير شهري للوكالة متعلق بأسعار الغاز الطبيعي المصدر خلال الشهر الفارط وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل (تكاليف النقل البحري ورسوم النقل عبر الأنابيب).