الجزائر لم تُصدّر الغاز بالمجان لفرنسا أبداً

مسؤول بارز في سوناطراك ينفي الإشاعات:
الجزائر لم تُصدّر الغاز بالمجان لفرنسا أبداً
قال نائب رئيس نشاطات التسويق بمجمع سوناطراك السيد احمد الهاشمي مزيغي أمس الإثنين أن الجزائر لم تقدم أبدا على تصدير الغاز أو منتوجات أخرى سائلة لزبائنها بالمجان وذلك في نفي صريح ومباشر للإشاعات التي راجت حول قيام الجزائر خلال السنوات الماضية على تصدير الغاز مجانا لفرنسا في إطار ما وُصف بتنفيذ بنود سرية ضمن اتفاقية إيفيان.
وأفاد السيد مزيغي -في رده عن المعلومات التي تم نشرها مؤخرا من طرف الصحافة حول التصدير المزعوم للغاز الجزائري نحو فرنسا بالمجان - انه من غير الممكن القيام بتصدير الغاز أو اي مادة اخرى سائلة (محروقات) نحو فرنسا أو بلد آخر بالمجان.
وأضاف مزيغي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: أريد التذكير ببعض القواعد بخصوص التصدير عند خروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني لا بد ان يكون هناك تصريح جمركي مشيرا إلى أن قاعدة هذا التصريح هي ان يكون الحجم المقاس مرتبط بالسعر. وبدون تصريح السعر والحجم لا يمكن تصدير اي شيء .
وتابع ذات المسؤول يقول: تاريخيا شهدنا حالتين استثنائيتين لهذه القاعدة: في 2004 اين كان لابد علينا من تصدير مؤقت للخام لضخها في طاقات تخزيننا بكوريا. وبالتالي الخام في هذه الحالة خرج من الجزائر بفاتورة مؤقتة.
اما بخصوص الاستثناء الثاني اوضح ذات المتحدث انه يخص معالجة النفط الخام الذي تم الشروع فيه في 2018: نحول ترخيص الملكية لزبون ونحاسب لاحقا بحصيلة استيراد البنزين والوقود من طرف الجمارك.
وباختصار فان مسألة التصدير المجاني للغاز نحو فرنسا لا اساس لها من الصحة.
وافاد السيد مزيغي انه وفي مجال الغاز الطبيعي فانه ولدخول الوثائق التعاقدية حيز التنفيذ يجب ان توافق عليها الشريك الاجتماعي للمؤسسة والسلطات العمومية.
وأضاف المسؤول أن في مجال الغاز الطبيعي وبخلاف المنتوجات السائلة الاخرى فإن هذا المجال جد مراقب. أتضنون أن الشريك الاجتماعي للمؤسسة أو السلطات العمومية ستوافق على اتفاق أو ملحق اتفاق بسعر يعادل الصفر(0)؟ لم يحصل ذلك على الاطلاق
وتابع السيد مزيغي يقول أنه وعلى ضوء قانون رقم 05-07 فيعد الزاميا على سوناطراك أن تقدم شهريا أسعار تصدير الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمنتوجات الخام المكررة. وإن حام الشك بخصوص الأسعار فمن الممكن التدقيق مع سوناطراك عبر تقارير منتظمة ترفع إلى الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط).
وأضاف بخصوص علاقات الجزائر مع الشريك الفرنسي في مجال الغاز يجب أولا معرفة أن ما نقوم بتصديره لهذا البلد هو غاز الطبيعي المميع. وترجع العلاقة التجارية بين البلدين إلى عام 1976 ويخص ذلك 4 عقود منها 3 عقود تم التوقيع عليها عام 1976 بينما الرابع تم امضاءه في 1991. ومن بين العقود الأربعة انتهت صلاحية اثنين منها في شهر ديسمبر 2013. حاليا لا يزال الا عقدان قيد التنفيذ ينص الأول على تصدير 3 5 مليار متر مكعب/سنويا إلى غاية 2020 بينما ينص الأخر على تصدير حجم يبلغ 2 مليار متر مكعب سنويا إلى غاية 2020 كذلك .
إذن- يتابع المسؤول- منذ 1976 وقعنا على 4 اتفاقيات مع فرنسا والني سمحت لنا بتموينها ب390 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع إلى غاية الأن أي ما يعادل سبع (7) سنوات من التصدير باتخاذ سنة 2017 كسنة مرجعية .
وحسب تصريحاته يمثل حجم الغاز المصدر إلى فرنسا 10 بالمائة من الايرادات الاجمالية من الصادرات الغازية لسوناطراك مضيفا أن كل قطرة من غاز الجزائري تم التأشير عليها وفقا لسعر برميل نفط البرنت. كل الغاز المنتج يعكس قيمة الخام .