احتجاج على توقيف حامل راية أمازيغية رفقة قصر

يشهد مجلس قضاء وهران في هذه الأثناء احتجاجا لمجموعة من المواطنين وأعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للتنديد بتوقيف ناشطين في الحراك الشعبي و هما عبد الهادي عباس وعفيف عبد الرحمان بعد رفعهم للراية الأمازيغية يوم الجمعة الماضية، لتقديمها أمام وكيل الجمهورية لمحكمة وهران. نظم المحتجون مسيرة من محكمة وهران بمفترق الطرق " جمال الدين" لغاية مجلس قضاء وهران، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين " لا لعدالة التيليفون- جزائر حرة ديمقراطية- أطلقوا سراح المعتقلين."
للتذكير فإن الشاب عبد الهادي عباس تم توقيفه، عشية أمس بعد انتهاء " قعدة" النقاش السياسي المنظم يوميا بساحة أول نوفمبر،
وتم اقتياده نحو مقر الأمن الولائي رفقة أبناء شقيقته القاصرين، اللذان كانا معه في سيارته الشخصية.
اختفاؤهم دون سابق إنذار جعل العائلة و نشطاء الحراك يتجمعون ليلا أمام الأمن الولائي للاستفسار عن مصيرهم، علما أن عباس عبد الهادي كان قد تعرض للتوقيف في مسيرة الجمعة الماضية بسبب حمل الراية الأمازيغية و تم إطلاق سراحه فيما بعد نظم تجمع مماثل أمام نفس المقر.
وندّد قدور شويشة مسؤول مكتب وهران للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشره عشية أمس بموجة الاعتقالات " بعد تجمع المواطنين أمام مقر الأمن الولائي قيل لهم في البداية عدم معرفة مكان تواجدهم مع القاصرين، لكن ارتفاع عدد المشاركين في التجمع جعل الشرطة تعترف بتواجدهم لديها و تطلق سراح الطفلين القاصرين مع سجن خالهم لتقديمه أمام وكيل الجمهورية بتهمة غير معروفة."
واستنكرت الرابطة هذه التصرفات " الأفعال التي تشبه إلى حد بعيد حالات الاختفاء القسري لأنه أصبح غير ضروري حصول الشرطة على إذن من القضاء لممارسة هذا النوع من الإجراءات. " وذكّر محررو البيان " أن الشاب عفيف عبد الرحمان الذي اعتقل في مسيرة الجمعة الماضية لرفعه الراية الأمازيغية قبل إطلاق سراحه سيمثل كذلك أمام وكيل الجمهورية."
قبل الدعوة إلى احتجاج أمام محكمة جمال الدين صبيحة اليوم للتنديد " بهذا القمع الذي يمس حتى القصر".