إلغاء متابعة موقوفي يوم الجمعة في وهران

ألغت مصالح أمن وهران، أمس، متابعة المواطنين اللذين تم توقيفهما يوم الجمعة الماضي بعد المسيرة. ولم يتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية كما كان متوقعا.
وينتظر المعنيان استرجاع أغراضهما التي حجزتها الشرطة. وقد نظم نشطاء حقوقيون وجمعويون ومواطنون تجمعا تضامنيا أمام محكمة وهران، يوم أمس، مع المواطنين رحمون كريم وجيلالي عبد الله، اللذين تم توقيفهما يوم الجمعة الماضي عقب المسيرة ال14 من طرف الشرطة. وتم حجز التجهيزات الصوتية التي كانا يضعانها تحت تصرف المشاركين في مظاهرات الجمعة وينشطون بها التجمع الكبير الذي ينظم في مفترق الطرق الشهيد أحمد زبانة.
وكان هذا التوقيف قد أثار استياء كبيرا في وهران، ونددت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتجند "الحراكيون" منذ توقيف المواطنين رحمون كريم وجيلالي عبد الله لمؤازرتهما بتنظيم تجمع أمام المحكمة صباح الأحد. في الوقت الذي كان فيه المعنيان في الوحدة 30 بحي الصباح لفرقة البحث والتحري، والتي اقتيدا إليها يوم الجمعة الماضي، وسمعهما المحققون وسألوهما عن انتمائهما السياسي والجمعوي، وأخبراهما أن الناس اشتكت من إزعاجهما. وقد وقّع الموقوفان محضري سماع قبل إطلاق سراحهما في الليل، وكان من المنتظر تقديمهما أمس أمام وكيل الجمهورية. إلا أنهما تم إبلاغهما من طرف ضباط "البي.أر.إي" لحي الصباح أنهما حران، وأنهما يمكنهما استرجاع تجهيزاتهما الصوتية لاحقا. وذكر محامي الموقوفين ل"الخبر" أن الشرطة طلبت منهما تفريق المواطنين الذين حضروا إلى محكمة وهران لتنظيم الاحتجاج، وهو ما تم.
يذكر أن هذين المواطنين تم توقيفهما بعد نهاية مسيرة الجمعة الماضي بطريقة هوليوودية قرب مقر ولاية وهران، عندما كانا متوجهين إلى مسكنيهما، حيث حاصرت أربع سيارات وأربع دراجات نارية كبيرة السيارة التي كانا يستقلانها، وطلبوا منهما التوجه إلى مقر "البي.أر.إي". وكانت الشرطة قد منعتهما صباح الجمعة من استعمال التجهيزات الصوتية، ثم سمحت لهما بذلك قبل أن يتم اعتقالهما.