أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، المقرر انجازه سنة 2020، سيكون "وسيلة إستراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية" بهدف "تحسين ظروف معيشة المواطن من خلال رصد لكل النقائص والاحتياجات". وقال دحمون وهو رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان خلال ترأسه للاجتماع الأول لهذه اللجنة بحضور وزير المالية محمد لوكال والأمناء العامين لعدة قطاعات وزارية أنه ينتظر من عملية الإحصاء أن تكون "وسيلة إستراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية" والتي يراد منها "تغيير الوضع الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطن من خلال الرصد الدقيق لكل النقائص والاحتياجات لاسيما تلك التي تشكل أساسيات العيش الكريم". وأبرز في نفس الإطار الأهمية "البالغة" لهذا الإحصاء والتي تكمن في توفير"معلومات دقيقة ومتنوعة تعتمد عليها السلطات العمومية في تقييم الانعكاسات الناجمة عن السياسية التنموية". وأكد أن "كل القطاعات الوزارية معنية وملزمة بالتعرف على احتياجات المواطنين" بغية "تسجيلها ورصدها في سياستها المعتمدة على المدى القريب أو البعيد". وبعد أن أشار إلى أن هذا الإحصاء كان من المفترض أن يتم خلال 2018 وقد أجل إلى 2020 أبرز أن "تحديات الوضع الراهن ما هي إلا نتيجة للتطورات التي يعرفها مجتمعنا"، موضحا أن " المهمة الرئيسية " لهذا الإحصاء زيادة على ضبط التعداد السكاني والخصائص الديموغرافية تتمثل في "تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي" وكذا قياس التأثيرات على البيئة مع التركيز على استغلال التكنولوجيات الحديثة ومجالات استعمالها، لأن هذه المؤشرات "ستعطي بعدا تنمويا جديدا" في حين سيجد المواطن في المخططات التنموية الاجتماعية والاقتصادية "الرد على مطالبه والاستجابة لرغباته". كما سيمكن هذا الإحصاء السلطات العمومية من معرفة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وكذا معرفة "دقيقة" للتجمعات السكانية وتوزيعها وهو مورد "أساسي في وضع المخططات التنموية المستقبلية ". وفي الأخير دعا الوزير اللجنة التي تضم 14 قطاعا وزاريا إلى "التفكير" في تطوير هذه العملية باستغلال التكنولوجيات الحديثة وقاعدة البيانات المتوفرة في جميع القطاعات لاسيما الصحة التعليم والعمل بهدف "نقلها من مجرد عملية تجسد كل 10 سنوات إلى عملية آنية يمكن تجسيدها كلما اقتضت الضرورة". بدوره أوضح وزير المالية أن هذا الإحصاء هو" أداة لتسهيل اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية في كافة المجالات" من خلال نتائجه التي تمكن من "توفير المعلومات الضرورية "، مؤكدا بالمناسبة أن الحكومة "جندت كل الوسائل الضرورية لإنجاحه" وضمان إجرائه في "أحسن الظروف". للإشارة فإن الجزائر قامت بعمليات إحصاء للسكان والإسكان خلال سنوات 1966 ، 1977 ، 1987 و 1998 ، 2008
