* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان المقرر إنجازه سنة 2020، سيكون وسيلة إستراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية بهدف تحسين ظروف معيشة المواطن من خلال رصد كل النقائص والاحتياجات. وقال السيد دحمون، وهو رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، خلال ترأسه للاجتماع الأول لهذه اللجنة بحضور وزير المالية محمد لوكال، والأمناء العامين للعديد من القطاعات الوزارية، إنه ينتظر من عملية الإحصاء أن تكون «وسيلة استراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية» التي يراد منها «تغيير الوضع الاجتماعي، وتحسين ظروف معيشة المواطن من خلال الرصد الدقيق لكل النقائص والاحتياجات لاسيما تلك التي تشكل أساسيات العيش الكريم». وإذ أبرز الأهمية البالغة لهذا الإحصاء والتي تكمن حسبه في توفير معلومات دقيقة ومتنوعة تعتمد عليها السلطات العمومية في تقييم الانعكاسات الناجمة عن السياسية التنموية، أكد الوزير أن «كل القطاعات الوزارية معنية وملزمة بالتعرف على احتياجات المواطنين بغية تسجيلها ورصدها في سياستها المعتمدة على المدى القريب أو البعيد». وبعد أن أشار إلى أن هذا الإحصاء كان من المفترض أن يتم خلال سنة 2018، وتم تأجيله إلى 2020، أشار دحمون إلى أن «تحديات الوضع الراهن ما هي إلا نتيجة للتطورات التي يعرفها مجتمعنا»، موضحا أن «المهمة الرئيسية لهذا الإحصاء زيادة على ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية، تتثمل في «تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي وكذا قياس التأثيرات على البيئة، مع التركيز على استغلال التكنولوجيات الحديثة ومجالات استعمالها، كون هذه المؤشرات «ستعطي بعدا تنمويا جديدا، فيما سيجد المواطن في المخططات التنموية الاجتماعية والاقتصادية الرد على مطالبه والاستجابة لرغباته». كما سيمكن هذا الإحصاء السلطات العمومية من معرفة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، وكذا معرفة دقيقة للتجمعات السكانية وتوزيعها، وهو حسب السيد دحمون مورد أساسي في وضع المخططات التنموية المستقبلية. وبالمناسبة شدد الوزير على ضرورة متابعة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الإحصاء متابعة دقيقة، واقتراح تدابير كفيلة بضمان نجاحه والسهر على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمالية والمادية الضرورية لتحضيره وتنفيذه واستغلال نتائجه. وكشف في سياق متصل بأن مصالحه الوزارية عمدت بالتنسيق مع الجماعات المحلية والديوان الوطني للإحصائيات إلى متابعة الأعمال التحضيرية لهذا الإحصاء، منها إعطاء تعليمات للولاة تتعلق بإعادة تفعيل اللجان الولائية والبلدية وتعيين مندوب بلدي ومهندس ولائي للإحصاء وكذا التحضير لدورة تكوينية للمندوبين البلديين. في الاخير دعا الوزير أعضاء اللجنة التي تضم 14 قطاعا وزاريا إلى التفكير في تطوير هذه العملية باستغلال التكنولوجيات الحديثة وقاعدة البيانات المتوفرة في جميع القطاعات، لاسيما الصحة والتعليم والعمل بهدف «نقلها من مجرد عملية تجسد كل 10 سنوات إلى عملية آنية يمكن تجسيدها كلما اقتضت الضرورة». بدوره أوضح وزير المالية محمد لوكال، أن هذا الإحصاء هو» أداة لتسهيل اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية في كافة المجالات»، من خلال نتائجه التي تمكن من «توفير المعلومات الضرورية»، مؤكدا بالمناسبة أن الحكومة «جندت كل الوسائل الضرورية لإنجاحه وضمان إجرائه في أحسن الظروف». للإشارة فإن الجزائر قامت بعمليات إحصاء للسكان والإسكان خلال سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و2008.
