وسيلة استراتيجية لصنع السياسات العمومية المستقبلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس، بالجزائر العاصمة، ان الاحصاء العام 6 للسكان والإسكان، المقرر إنجازه سنة 2020، سيكون «وسيلة استراتيجية لصنع السياسات العمومية المستقبلية» بهدف «تحسين ظروف معيشة المواطن من خلال رصد كل النقائص والاحتياجات».
وقال دحمون وهو رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لهذه اللجنة بحضور وزير المالية محمد لوكال والأمناء العامين للعديد القطاعات الوزارية، إنه ينتظر من عملية الإحصاء أن تكون «وسيلة استراتيجية لصنع السياسات العمومية المستقبلية» والتي يراد منها «تغيير الوضع الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطن من خلال الرصد الدقيق لكل النقائص والاحتياجات، لاسيما تلك التي تشكل أساسيات العيش الكريم». وأبرز في نفس الاطار الاهمية «البالغة» لهذا الاحصاء والتي تكمن في توفير «معلومات دقيقة ومتنوعة تعتمد عليها السلطات العمومية في تقييم الانعكاسات الناجمة عن السياسية التنموية». وأكد أن «كل القطاعات الوزارية معنية وملزمة بالتعرف على احتياجات المواطنين» بغية «تسجيلها ورصدها في سياستها المعتمدة على المدى القريب أوالبعيد». وبعد ان أشار الى أن هذا الاحصاء كان من المفترض أن يتم خلال 2018 وقد اجل الى 2020 أبرز أن «تحديات الوضع الراهن ماهي الا نتيجة للتطورات التي يعرفها مجتمعنا»، موضحا ان « المهمة الرئيسية « لهذا الاحصاء زيادة على ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية تتثمل في «تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النموالاقتصادي الفعلي» وكذا قياس التأثيرات على البيئة مع التركيز على استغلال التكنولوجيات الحديثة ومجالات استعمالها، لأن هذه المؤشرات «ستعطي بعدا تنمويا جديدا» في حين سيجد المواطن في المخططات التنموية الاجتماعية والاقتصادية «الرد على مطالبه والاستجابة لرغباته». كما سيمكن هذا الاحصاء —يضيف الوزير — السلطات العمومية من معرفة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وكذا معرفة «دقيقة» للتجمعات السكانية وتوزيعها وهومورد «أساسي في وضع المخططات التنموية المستقبلية».
وشدد على ضرورة «متابعة دقيقة» لجميع المسائل المتعلقة بتنظيم الاحصاء واقتراح تدابير كفيلة لضمان نجاحه، والسهر على توفير كافة الامكانيات البشرية والمالية والمادية والضرورية لتحضيره، تنفيذه واستغلال نتائجه.
وكشف بهذه المناسبة ان مصالحه الوزارية عمدت بالتنسيق مع الجماعات المحلية والديوان الوطني للإحصائيات الى متابعة الأعمال التحضيرية لهذا الاحصاء منها اعطاء تعليمات للولاة تتعلق بإعادة تفعيل اللجان الولائية والبلدية وتعين مندوب بلدي ومهندس ولائي للاحصاء وكذا التحضير لدورة تكوينية للمندوبين البلديين.
وفي الاخير دعا الوزير هذه اللجنة التي تضم 14 قطاعا وزاريا الى «التفكير» في تطوير هذه العملية باستغلال التكنولوجيات الحديثة وقاعدة البيانات المتوفرة في جميع القطاعات لاسيما الصحة التعليم والعمل بهدف «نقلها من مجرد عملية تجسد كل 10 سنوات الى عملية آنية يمكن تجسيدها كلما اقتضت الضرورة».
بدوره أوضح وزير المالية ان هذا الاحصاء هو» أداة لتسهيل اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية في كافة المجالات» من خلال نتائجه التي تمكن من «توفير المعلومات الضرورية «، مؤكدا بالمناسبة ان الحكومة «جندت كل الوسائل الضرورية لانجاحه» وضمان اجرائه في «أحسن الظروف». للإشارة فان الجزائر قامت بعمليات احصاء للسكان والاسكان خلال سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و2008.