"مشروع قانون المحروقات يجنب سوناطراك أموال الاستكشاف"

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب اليوم الأحد بمجلس الأمة أن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات سيجنب مجمع سوناطراك تخصيص موارد مالية كبيرة للاستكشاف وذلك بتشجيع الشراكة مع المتعاملين الأجانب.
وأفاد عرقاب في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، أن هذا الإطار القانوني يشجع على جلب الاستثمار و خلق الشراكات مما سيسمح للشركة الوطنية سوناطراك من تفادي تخصيص أموال كبيرة في إطار البحث و تطوير الموارد الطاقوية.
وأوضح عرقاب أن إبرام شراكات في مجال البحث والاستكشاف سيجنب المجمع إنفاق مبالغ مالية باهظة ويساهم في تقاسم الأعباء المترتبة عن هذه العمليات سواء الناجحة منها أو غير الناجحة، وذلك بعد تراجع قدراته على تغطية كافة نشاطات لعملياته.
وفي المجال الجبائي برر الوزير تخفيض قيمة الجباية المطبقة على النشاطات النفطية، برغبة القطاع الوصي في جلب أكثر للمستثمرين والمتعاملين الأجانب، وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية، مبرزا أن القيام ب 100 عملية استكشاف بنسبة جباية تقدر ب 65 بالمائة سيكون أفضل من إنجاز 10 عمليات فقط بنسبة جباية تبلغ 85 بالمائة.
ووفقا لعمليات المراقبة والحسابات السنوية لمجمع سوناطراك فإن الحجم الجبائي للحقول الحالية بات غير "مربح"، و"ذي اقتصاد صغير"، بحسب عرقاب الذي يرى أن مسألة الشراكة أمر ضروري لتغطية تكاليف المشاريع.ويتعلق الأمر أساسا وفق عرقاب ب"التحكم في تكلفة الاستخراج" التي تتطلب استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتقنيات مبتكرة وأكثر دقة. ويتم في الوقت الحالي، حسب الوزير إعداد مشروع قانون جديد حول الطاقة الكهرونووية السلمية واستعمالاتها، إلى جانب إجراء عدة عمليات للاستكشاف في عرض البحر قصد استخراج النفط الخام.
وأبدى الوزير أسفه لعدم تحقيق الأهداف المسطرة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لبلوغ إنتاج 8000 ميغاواط بحلول العام 2019، مبرزا أن القطاع يهدف من خلال هذا القانون إلى تطوير الطاقات البديلة والنظيفة إلى جانب زيادة الإنتاج من الطاقات الكلاسيكية، وتطوير الصناعات البترولية.
وذكر بأن الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات حازت على الصلاحيات التامة لسحب التراخيص من الشركاء الأجانب في المجالات القانونية والبشرية والميدانية التي يحددها نص هذا القانون.
وبخصوص تراجع أسعار النفط دوليا، قال الوزير أن الجزائر مازالت تعمل مع شركائها في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وخارج أوبك للعمل على استقرار وتوازن السوق من أجل تجنب تراجع الأسعار إلى أكثر من هذا الحد. وأفاد الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجلسة أن مشروع القانون قد خصص جانبا يتعلق بالمضمون المحلي "تلتزم فيه سوناطراك والشركاء الأجانب بتشغيل وتكوين للشباب وإدماجهم ضمن مراحل الإنتاج والاستغلال والتنقيب". وأوضح أن مؤسسات المناولة هي الأخرى ستكون مجبرة، في إطار نص هذا القانون، على توظيف الشباب المحلي وتكوينه.