هل تنتقل السلطات لفرض الغرامات لفرض الحجر الصحي؟

تؤشر محاولات مسافرين قادمين من الخارج رفض وضعهم في الحجر الصحي، واستمرار قاعات الحفلات في تنظيم الأعراس متجاوزين تعليمات الحظر، وعدم التزام المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، أن السلطات العمومية مطالبة بالانتقال إلى مرحلة "الردع" بفرض الغرامات المالية على المخالفين وتدخل القوة العمومية.
لا يمكن الحكم على مدى التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، في يومها الأول، لتزامنه مع عطلة الأسبوع التي تقل فيها الحركة، خصوصا بعدما تقرر قبلها غلق المساجد وتوقيف الصلوات الجماعية بها، لكن يغذي استمرار بعض السلوكات للمواطنين، على غرار رفض القادمين من الخارج للبقاء في الحجر الصحي لفترة 14 يوما، وكذا إقامة أعراس وولائم في جنح الظلام وترك الأولياء للأبناء الموجودين في عطلة، يتسكعون في الشوارع دون أي مبالاة، كلها مؤشرات تستدعي ضرورة إقرار السلطات العمومية لإجراءات أكثر صرامة لكبح تحركات المواطنين وتقنينها إلى أقصى درجة من الحيطة والحذر بعدما أثبتت نصائح "أقعد في دارك"، أنها لا تفي بالغرض في ظل تفشي نقص الوعي لدى شرائح واسعة من الجزائريين الذين يتعاملون مع هذه الطوارئ الصحية بنوع من "الغش" و"الحيلة". وما يدفع أكثر لضرورة الذهاب لمثل هذه الإجراءات "القاسية" لقمع مثل هذه السلوكات الطائشة، ليس فقط ضعف منظومتنا الصحية في مواجهة هذا الأمر لا بشريا ولا ماديا، وإنما أيضا لأن المسؤولية الفردية جزء لا يتجزأ من المسؤولية الجماعية ولا يمكن الفصل بينهما في مواجهة فيروس كورونا. ولذلك، فإن التحجج بالحق في الحرية الفردية وسط هذه الظروف يقتضي مواجهتها بالانتقال لفرض الغرامات المالية ضد المخالفين، خصوصا بعدما طبق الغلق على كل النشاطات الرياضية وأماكن التجمعات العمومية والمقاهي والمدارس والجامعات ودور الحضانة وغيرها، ما يعني أن مساحة المناورة للمخالفين للتعليمات جد محدودة ويمكن التصدي لها بواسطة استعمال القوة العمومية.وبعد توقف أكبر كتلة جماهيرية عن الاحتجاج في الشارع (الحراك الشعبي)، يمكن، حسب المتتبعين، رؤية درجة التزام الجزائريين بتعليمات الطوارئ الصحية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، حيث يتبيّن فيها مدى تحقيق "الحجر الصحي"، حيث تتوقف حركة النقل العمومي كليا وتطبيق عطلة إجبارية على 50 بالمائة من موظفي قطاع الوظيف العمومي. ومن الخطأ الاعتقاد أن التزام المواطنين سيكون بمثل هذه السهولة التي يتصورها البعض بما فيها الحكومة، لأن دول أكثر تطورا من الجزائر في مجال الاتصال ودرجة الوعي العام وامتلاكها ترسانة إعلامية قوية جدا، ومع ذلك وجدت حكوماتها مقاومة لإجراءاتها رغم أنها طبقت "الطوارئ الطبية" والحجر الصحي كاملة دون تردد.
ولهذا يتعيّن على الحكومة استثمار وربح الوقت الذي ضيعته إيران وإيطاليا وفرنسا وغيرها، حيث أصبحت أوروبا مركز الوباء وتجاوز عدد الوفيات في ايطاليا وحدها عدد الوفيات في الصين موطن انتشار فيروس كورونا، بإضافة جرعة أخرى للإجراءات المتخذة، وهي استعمال الردع والغرامات المالية لغير الملتزمين بضوابط منع انتشار الفيروس سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو هيئات أو مؤسسات، ولم لا الانتقال لفرض حظر التجوال إن اقتضت الضرورة ذلك، لأنها في النهاية تعد من الإجراءات المقدور عليها وفي متناول صاحب القرار مقارنة بالإمكانيات العلاجية التي تعد صعبة وغير متوفرة في الظرف الحالي مهما كانت إمكانيات الدولة.