وزارة الصحة تحقق في الوضعية الوبائية بسطيف

تعيش ولاية سطيف، منذ أسابيع عديدة، حالة من الاستنفار بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي فتح المجال واسعا للتأويلات حول مدى تحكم السلطات الولائية في الأمر، حيث تشير الإجراءات التي تتخذها اللجنة الصحية التي يرأسها والي سطيف، محمد بلكاتب، إلى تخبط كبير جسده قرار نهاية الأسبوع بغلق جميع المراكز التجارية والأسواق الفوضوية والمغطاة بسبب عدم احترام إجراءات السلامة، ثم فجأة يتم إصدار قرار آخر بعد يومين فقط بفتح هذه الأسواق مقابل التزام التجار بمختلف تعليمات السلامة.
تسجل ولاية سطيف من يوم إلى آخر أعدادا رهيبة تخص الإصابة بوباء كورونا، حيث يقترب العدد تدريجيا نحو رقم 1000 حالة مع الأيام القادمة إذا ما تم تسجيل نفس معدلات الإصابة اليومية التي يتعدى متوسطها 20 إصابة يوميا على مدى أسبوع تقريبا، فيما بلغ عدد الوفيات 60 حالة وفاة وقرابة 582 حالة شفاء من الوباء بعد تلقي العلاج اللازم وفق البروتوكول المعمول به.
ورغم أن هذه الإحصائيات تقدمها الوزارة في تقريرها اليومي عبر الإذاعات والقنوات الرسمية، إلا أن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك، فالعديد من الوفيات تم تسجيلها على مستوى مستشفى العلمة وعين الكبيرة وعين آزال وغيرها دون أن يتم ذكرها لأسباب تبقى مجهولة، بدليل أن عدد الإصابات المسجلة بشكل يومي يبقى يتعدى 100 إصابة حسب تصريحات العديد من الأطباء.
وتبقى أكبر مغالطة تلف القطاع الصحي بالولاية تلك التهويلات الإعلامية التي صاحبت فتح فرع لمخبر باستور للتحاليل الطبية، حيث توقفت التحاليل بشكل مفاجئ أرجعها المسؤولون إلى نقص كاشف التحاليل المرتبط توريده بمنظمة الصحة العالمية، وتم توجيه الفحوصات نحو قسنطينة، فيما صرح القائمون على مديرية الصحة بأنهم بصدد تحضير أرضية جديدة لإجراء التحاليل ستدخل الخدمة في أقرب وقت.

والي الولاية يعد بإجراءات أكثر صرامة

تحل بولاية سطيف، صبيحة اليوم الإثنين، اللجنة الوبائية الوزارية التي شكلها وزير الصحة، وهي أول محطة لها برئاسة البروفيسور بلحوسين محمد، حيث ستعاين الكثير من المنشآت التي تحتضن المصابين بداء كورونا منها مستشفى سطيف الذي يتخبط في مشاكل كبيرة جراء حالة التشبع القصوى، تضاف إليها طوابير لا حصر لها من المصابين والمشتبه في إصابتهم بالداء، تتشكل كل يوم في مختلف المصالح للحصول على سرير في المستشفى أو للحصول على دواء كلوروكين الخاص بالبروتوكول المعمول به، في وقت تحولت الاستعجلات الطبية إلى مصلحة لمرضى كوفيد 19 عبر تخصيص جل الأسرة البالغ عددها 24 سريرا لهذه الحالات، زيادة على بقاء العشرات من الحالات دون نتائج للفحوصات منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الجميع.
من جهة أخرى، أدى هذا الأمر إلى فتح مراكز استقبال أخرى مثل مركز التكوين المهني بعين تبينت، حيث أكد المدير الولائي للتكوين المهني، عز الدين صدفة، أن المركز تم تسليمه إلى مصالح مديرية الصحة لاستغلال الإقامة الداخلية التي تتسع ل150 سرير، وهذا بقرار من والي الولاية، فيما تم استغلال دار الشباب بمدينة عين الكبيرة التي تشبعت بها كل المصالح بالمستشفى، إضافة إلى مستشفى العلمة كذلك الذي استنجد بدار الطفولة المسعفة لإيواء المصابين بالفيروس. وتنظر اللجنة في الإجراءات التي اتخذتها مختلف المصالح لاحتواء المصابين، خاصة أن سطيف شهدت تهاونا كبيرا في فرض إجراءات الحجر الصحي عبر نقص الوعي لدى جل سكان الولاية، مقابل تراخ كبير في إجراءات الغلق لدى الكثير من المحلات التجارية وخاصة باعة الألبسة والحلويات في الأسبوع الأخير من رمضان الكريم، حيث عرفت المحلات توافدا غير مسبوق للزبائن، خلق حالة من التوتر أجمع من خلالها الأطباء والمتابعون في خلية الأزمة أنها السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الإصابة، الأمر الذي جعل والي الولاية يقوم بإجراءات استعجالية تمثلت في غلق 41 محلا تجاريا في ظرف يوم واحد بكل من العلمة وسطيف، زيادة على العديد من الأسواق في مدينة سطيف، يضاف إليها سوق عين عباسة الذي تم غلقه كليا صبيحة أمس الأحد.