بشار: نظار الثانويات يهددون بمقاطعة إمتحانات نهاية المراحل التعليمية

قال المكتب الولائي لنقابة الإينباف ببشار أنه ما لم تستجب وزارة التربية الوطنية للمطالب التي رفعها النظار، فإنهم سيضطرون امتحانات نهاية المراحل التعليمية، مع مقاطعة الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، و بما فيها أعمال بداية السنة، إلى الجانب القيام بتنظيم وقفات ولائية أمام مديرية التربية، و التحضير لوقفة وطنية أمام وزارة التربية الوطنية على أن يترافق ذلك مع طلب العودة للمنصب الأصلي.
حسب معدي البيان التي حصلت عليه الخبر يقول أن سبب وضع هذه التهديدات يعود لصدور المراسلة الواردة من الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية المؤرخة في 22 جويلية 2020، و الذي تحدد أهم الترتيبات المتعلقة بالقائمة الإحتياطية الخاصة بالإمتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019، و المخالفة حسبهم لنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي 17/162 ، و التي تنص على أنه يتم تعيين مدير الثانوية من بين نظار الثانويات، و التي جاءت نتيجة ظروف الجائحة التي تمر بها البلاد، غير أنها تغافلت عن معطيات كثيرة، أهمها أنه يمكن تنظيم التأهيل لرتبة مدير من بين النظار الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل مع امكانية تنظيم مسابقة في شهر سبتمبر على اعتبار أنه ستنظم فيه الامتحانات النهائية بشكل عادي، أو اعتماد التأهيل كحل استثنائي و حصرها في نظار الثانويات فقط، و كذلك حرمان الناظر من تصنيف يليق بمنصبه بإعتباره رئيسا للمصلحة البيداغوجية و نائبا للمدير، حسب ما جاء في نص البيان.
وطالبت نقابة الإينباف بالإلغاء الفوري للعمل بالرخص الاستثنائية، كونها تحرم الناظر من الترقية طول مساره المهني أمام مزاحمة أصحاب المسار البيداغوجي من جهة، و محدودية مناصب الترقية من جهة أخرى، ما يتعرض مع مضمون المادة 38 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، و التي تضمن للموظف حقه في الترقية، باعتبار أن رتبة مدير ثانوية هي الترقية الوحيدة المتاحة للناظر. إلى جانب العدول عن العمل بالقوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية تحت ذريعة جائحة كورونا، باعتبار أن المسابقات المهنية الداخلية يمكن اجراؤها كمثيلاتها من امتحانات نهاية المراحل التعليمية ( امتحان شهادة البكالوريا، و شهادة التعليم المتوسط)، وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع الاسراع في الافراج عن القانون الأساسي الخاص، مع معالجة الاختلالات الواردة و تطبيق المرسوم التنفيذي 14/266.
وحذر البيان الوزارة مما وصفه ب "القرارات الإرتجالية " غير المدروسة، و "مغبة الإقصاء المتعمد" لفئة النظار، حيث اعتبر أن ذلك سيكون مبررا للقيام بحركات احتجاجية تصعيدية، في حال عدم تجاوب الوزارة مع هذه المطالب، سيما و أن هذه الحركات الإحتجاجية ستتم بالتنسيق مع الزملاء مستشاري التربية، و نواب مديري التعليم الابتدائي.