مافيا الشواطئ .. إلى متى؟

اشتكى رواد الشواطئ مرة أخرى من غلاء "الباركينغ" العشوائي، ما نغص على المصطافين راحتهم، حيث تعرضت سيارات للكسر من قبل أصحاب الهراوات لرفض تسديد ثمن التذكرة الغالي. فهل البلديات هي من منحت التراخيص لهؤلاء وعلى أي أساس تم تحديد التسعيرة؟ كيف يمكن تشجيع السياحة وتحبيب الجزائري للبقاء في بلاده، خصوصا هذه السنة، حيث الحدود الخارجية مغلقة بسبب كورونا، واستمرار مثل هذه الممارسات التي تبعث على عزوف المواطنين عن السياحة الداخلية؟.
لم تكن الفرحة بالعودة إلى الشواطئ في هذه الصائفة الساخنة في الموعد، فالخوف من كورونا الذي سكن حياة الجزائريين منذ عدة أشهر من الحجر الصحي، زاده اليوم الخوف والقلق من أصحاب الهراوات الذين سيطروا على الشواطئ التي تدعي السلطات على الورق أنها مجانية لكنها ليست كذلك في الواقع، حيث تصطدم العائلات بممارسات تعكر يومياتها في أكثر من شاطئ، مثلما أظهرته العديد من صفحات "الفايسبوك"، حيث اشتكى مواطنون من فوضى عنف وسوء الخدمات.

ادفع واصمت

لم ينتظر مسيرو مواقف السيارات في الشواطئ بالعاصمة وغيرها من المدن الساحلية حلول الموعد الرسمي السبت الماضي لفتح الشواطئ حتى يعودوا إلى عادتهم القديمة بفرض الإتاوات على المصطافين. ففي شرق العاصمة بشاطئ الرغاية تحديدا، كان الشاطئ الجمعة الماضية، عشية التاريخ الرسمي لفتح الشواطئ ممتلئا عن آخره، وموقف السيارات أيضا الذي يفترض أنه مجاني، إلا أنه بقدرة قادر كان تحت سيطرة أصحاب السترات الصفراء منذ ساعات الصباح الأولى، ودفع المصطافون الذين "خرقوا" أصلا حظر ولوج الشواطئ، 150 دينار عوض 100 دينار.
يقول أحد المصطافين ل"الخبر"، وهو يراقب أطفاله يعانقون الأمواج بعد طول انتظار، "في سبيل فرحة مثل هذه أنا مستعد لدفع 10 آلاف دينار وليس فقط 150 دينار، انتظروا هذه اللحظة طويلا، ومن أجلهم لم أكن مستعدا للدخول مع أصحاب "الباركينغ" في جدال عميق، فضلت أن أدفع وأصمت".
غير بعيد عنه جلست عائلة أخرى، عرفت من حديثي معهم أن الابنة قدمت من الجنوب لزيارة عائلتها في العاصمة بالتزامن مع فتح الشواطئ، وكان أطفال العائلة أيضا في قمة السعادة وهم يشيدون قصورا على الرمال، سألتهم إن دفعوا ثمن "الباركينغ"، فنطق الزوج والزوجة معا "طبعا، وهل لدينا خيار" واسترسل الزوج قائلا "في السنة الماضية كدت أن أفقد حياتي في أحد شواطئ ولاية بجاية، لأنني دخلت في نقاش مع أحد مسيري "الباركينغ" ورفضت دفع أضعاف المبلغ الرسمي، والنتيجة أنني تعرضت للضرب وتم تهشيم زجاج سيارتي أمام أنظار عائلتي".
وبالحديث عن تهشيم زجاج سيارة محدثي، حادثة عاشتها مجموعة من الشباب من هواة الصيد، قصدوا شاطئ سركوف شرق العاصمة من أجل المبيت في الشاطئ وممارسة هواياتهم، ففاجأهم بعض الشباب بطلب دفع ثمن "الباركينغ"، غير أنهم رفضوا بحجة أنه موقف غير قانوني، ليجدوا سيارتهم محطمة بعد عودتهم.
ولا يختلف الأمر كثيرا في الجهة الغربية للعاصمة، في شواطئ خلوفي بزرالدة والعقيد عباس، إذ يبدو أنه رغم الوضع الصحي العام الذي نعيشه وأخبار الإصابات وعدد الوفيات الذي يصنع يومياتنا، لم يزد الأمر إلا من فتح شهية "مصاصي دماء" الباحثين عن نسمات هواء عليل بعد أشهر من الإغلاق، فأسعار "الباركينغ" في هذه الناحية تتراوح ما بين 100 دينار و200 دينار، وليس أمامهم بديلا عن الرضوخ ف"العصا لمن عصا".
وفي تيبازة حدث ولا حرج، وصل الأمر بمافيا الشواطئ في مناطق مثل حجرة النص إلى فرض غرامة قد تتجاوز 2000 دينار، حتى في فترة الحجر الصحي وإغلاق الشواطئ، مقابل السماح للراغبين في الاستجمام ولوج الشاطئ الصخري عبر المرور على أراض تقع تحت سيطرة "المافيا".

مناوشات والمصطاف الخاسر الأكبر

وبعيدا عن العاصمة في ولاية بجاية، الوضع نفسه، كان أصحاب "الباركينغ" والمظلات والكراسي في استقبال المصطافين، ويبدو أنهم كانوا مشتاقين لاستقبال "زبائنهم" أكثر من اشتياق الآخرين للبحر، فشاطئ بوليماط مثلا غطت الكراسي الرمال الذهبية للشاطئ، وكان أصحاب "الباركينغ" في استقبال المصطافين، ولا مجال لولوج الشاطئ دون دفع "الغرامة".
وفي جارتها جيجل أيضا، التي كانت طيلة موسم الاصطياف خالية على عروشها إلا من أبناء المنطقة الذين يعرفون جيدا خباياها ولم يفوتوا السباحة في شواطئها الصخرية رغم الحظر والحجر الصحي، ما إن أعلن عن فتح الشواطئ حتى احتلت الأخيرة من طرف أشخاص تعودوا على احتكار المواقف وكأنها أصبحت مناطق محررة من حقهم هم فقط، ولا أحد يدري من أين لهم هذه القوة، وحدثت في الأيام الأخيرة الكثير من المناوشات بين مرتادي الشواطئ وأصحاب "الباركينغ"، انتهت طبعا لصالح هؤلاء.
يقول أحد المصطافين في ولاية جيجل: "المشكل ليس في هؤلاء ولا حتى في السلطات التي ربما تغض الطرف عنهم، المشكل فينا نحن، نشتكي فقط على شبكات التواصل، لو قام كل واحد فينا بالتبليغ لما وصلنا إلى هذا، أنا شخصيا قمت أكثر من مرة بالتبليغ عن الممارسات غير القانونية لمثل هؤلاء، وفي الغالب تتحرك الجهات الأمنية.. بأيدينا تغيير المنكر ولا ننتظر أن ينتفض شخص آخر لأجلنا".
ربما هو محق.. لكن يبقى أن هؤلاء أصبحوا هم القاعدة والقانون استثناء، إذ لايزال سكان مدينة جيجل يتذكرون ما وقع منذ سنتين، عندما تدخلت المصالح الأمنية لإخلاء الشواطئ من أصحاب "الباركينغ" وكراء الشمسيات والكراسي، حيث أعلن هؤلاء حربا وقطعوا الطريق وأشعلوا النيران وأرعبوا السكان وأوصلوا لهم رسالة بأنه حتى السلطات الرسمية لن تمنعهم من "حق" اكتسبوه بالقوة.