موظفة المطار المفصولة تستعيد منصبها

بعد نحو عامين من فصلها وأٔشواط طويلة قضتها في أروقة المحاكم، استعادت اليوم، موظفة المطار فاطمة الزهراء مشلوف التي اشتهرت بظهورها في فيديو "لايف" تبكي وتتحدث عن "تجاوزات خطيرة" بالمؤسسة مع بدايات الحراك الشعبي، منصبها تنفيذا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء الشهر الفائت، بحسب ما ذكرت الموظفة في تصريح حصري ل "الخبر".
وكانت الادارة قد امتنعت عن تنفيذ الشق القاضي بإعادة ادماج المعنية، مكتفية بالشق المتعلق بالتعويض دون غيره، لتتراجع بعد يومين وتقرر تنفيذ منطوق الحكم برمته وتعيد الموظفة في منصبها، تضيف المتحدثة.
وذكرت المعنية في اتصال هاتفي مع "الخبر"، أمس، أنها تلقت استدعاء من ادارة المطار عبر المحضر القضائي، أ أمس، يتضمن استعدادا بإعادة ادماجها في منصبها تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة.
وعلقت مشلوف عقب إتمام اجراءات استلام منصبها، في نفس المحادثة، أنها ستواصل مشوارها في المضي قدما بمؤسسة الشعب وخدمتها وتقديم ما تحتاجه، مشيرة الى أن استئناف نشاطها المهني هو استعادة لحقها.
وحول ما إذا كانت تعتريها مخاوف من ضغوط محتملة مستقبلا، أجابت المتحدثة بأنه قد تكون ثم ضغوط وهو أمر طبيعي ومن يريد مواجهتي او الضغط دون أسباب فالقضاء هو الفيصل.
وكانت مشلوف قد دافعت عن نفسها عبر محامييها بأنها واجهت مقاومة وظلم دفعاها إلى إجراء فيديو لكشف التجاوزات، بعدما انسدت في وجهها كل السبل الإدارية والأمنية، على حد قولها.
كما قالت بأنها ضمّنت ملفها "دفوع صلبة متمثلة في إرساليات ومستندات داخلية، تفيد بأنها قامت بدورها كما ينبغي وأن المسؤولية قائمة على من لم يتجاوب مع تقاريرها المرفوعة وأن قرار الطرد جاء تعسفيا، بحجة عدم مروره على المراحل القانونية كما يقتضيه قانون العمل 90/11".
ومن دفوع المعنية أيضا، حسب محاميها، أن الإدارة لم تحترم خطوات المساءلة الإدارية المنصوص عليها في القوانين الناظمة لعلاقات العمل وذهبت مباشرة إلى قرار التسريح، حيث كان يتعين على الإدارة، كما تشير دعواها، استدعاءها وعقد لجنة تأديبية لتقييم الوقائع ولتحديد نوع ودرجة الخطأٔ".
وقبل أن تخوض المعنية معركة استعادة منصبها، كانت قد توبعت قضائيا بتهمة القذف ومثلت للمحاكمة مطلع السنة الجارية بالمحكمة ذاتها وأدينت بخمسة ملايين غرامة موقوفة التنفيذ وتعويض بدينار رمزي، غير أن ذلك بحسب محاميها، لا يرتبط بقضية إعادة الإدماج في منصبها، كون القذف لا يندرج في الأفعال المشينة، كما تنصص عليه القوانين.
وخلال محاكمتها بتهمة القذف، التي حضرتها "الخبر" دافعت المتهمة مشلوف عن نفسها بالقول "إنها بصفتها مكلفة بالتحقيقات على مستوى مؤسسة تسيير المطارات، وقفت على خروقات خطيرة تمس بمصلحة المواطنين وبالمال العام، وكانت قد حررت حول ذلك تقارير مفصلة ورفعتها لمسؤوليها المباشرين غير أن لا شيء يتغير ولا أحد يتجاوب".
غير أن القضاء اعتبرها مذنبة وأدانها، منطلقا من ضرورة أن تكون ادعاءاتها مصحوبة بالأدلة والوثائق والأحكام القضائية، ويتم وضعها أمام المحكمة وليس ببث فيديو على مستوى منصات التواصل الاجتماعي".
وشغلت قضية مشلوف الرأي العام وشهدت تعاطف قطاع واسع من الجزائريين الذين كانوا في حراك شعبي كاسح، بلغت مطالبه سقفا غير مسبوقا.